وزارة العدل توقع 3 بروتوكولات للتوسع في التحصيل الإلكتروني وإتاحة مليون منفذ سداد

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تيسير إجراءات التقاضي على المواطنين وترسيخ دعائم العدالة الناجزة وتطوير منظومة التقاضي وتعزيز الحوكمة الرقمية، وقّعت وزارة العدل اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، ثلاثة بروتوكولات تعاون مع كل من بنك مصر، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، وشركة «بي بلس» للمدفوعات الإلكترونية، وشركة دلتا مصر للمدفوعات «سهل»، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة التحصيل الإلكتروني.

توسيع منظومة الدفع الإلكتروني داخل وزارة العدل

تستهدف البروتوكولات الجديدة التوسع في تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومواكبة أحدث الأنظمة التكنولوجية لتقديم خدمات سريعة وميسرة للمتقاضين، إلى جانب توفير قنوات دفع إلكترونية متعددة وآمنة، بما يضمن تسهيل سداد الرسوم والنفقات القضائية المختلفة.

مليون منفذ سداد إلكتروني لخدمة المواطنين

وبموجب هذا التعاون، سيتم إتاحة سداد كافة الالتزامات المالية القضائية والرسوم المستحقة للخزانة العامة للدولة، ونفقات محاكم الأسرة، من خلال شبكة ضخمة تضم نحو مليون منفذ سداد إلكتروني منتشرة على مستوى الجمهورية، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز كفاءة التحصيل.

قنوات دفع متعددة ومتنوعة

وتشمل منظومة السداد الجديدة البوابة الإلكترونية لوزارة العدل باستخدام البطاقات البنكية المختلفة، والمنصات الرقمية، وتطبيقات الهواتف المحمولة، ونقاط الدفع داخل المحاكم، وخدمات الإنترنت البنكي، إضافة إلى السداد عبر فروع البنوك المشاركة، مع إمكانية تقسيط بعض المدفوعات عبر الجهاز المصرفي تيسيرًا على المواطنين.

تكامل حكومي لتعزيز الشمول المالي

وتعتمد المنظومة بالكامل على قنوات الدفع التي تديرها وزارة المالية وفق آليات التسوية المعتمدة من البنك المركزي المصري، بما يضمن أعلى درجات الأمان المالي والشفافية. وتؤكد وزارة العدل استمرار جهودها لتكامل العمل مع القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية لدعم التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.

وزارة العدل تنظم دورة تدريبية للمحامين على منظومتي التقاضي عن بُعد

في سياق آخر، وفي إطار خطة وزارة العدل المصرية لتطوير منظومة العدالة الرقمية وتفعيل التقنيات الحديثة داخل المحاكم، تنظم الوزارة غدًا الأربعاء، الدورة التدريبية الأولى للسادة المحامين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات ونقابة المحامين، وذلك لتدريبهم على استخدام منظومتي التقاضي عن بُعد وتحويل الصوت إلى نص، المقرر تطبيقهما داخل محاكم الجنايات.

أهداف الدورة التدريبية للمحامين

تستهدف الدورة رفع كفاءة المحامين في التعامل مع منظومات التقاضي الإلكتروني الجديدة، بما يضمن سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، من خلال تدريب عملي على آليات العمل داخل منظومة محاكم الجنايات الرقمية.

محاور التدريب داخل منظومة التقاضي عن بُعد

يشمل التدريب عدة موضوعات رئيسية، من بينها إجراءات تسجيل المحامين على منظومة الحضور عن بُعد، وآليات استخدام التقنيات الخاصة بالمرافعات الإلكترونية، إلى جانب شرح خطوات الاستعلام عن قرارات المحكمة من خلال منصة إدارة الدعوى الجنائية.

كما يتضمن التدريب التعرف على منظومة تقديم المستندات إلكترونيًا عن بُعد، بالإضافة إلى التدريب على منظومة تحويل الصوت إلى نص، بما يساهم في توثيق الجلسات القضائية بدقة وسرعة.

تعاون بين العدل والاتصالات ونقابة المحامين

تنعقد الدورة بالتعاون بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونقابة المحامين، وتستهدف تدريب أكثر من مائة محامٍ على التطبيقات الإلكترونية الحديثة الخاصة بمحاكم الجنايات، في خطوة تعكس التوجه نحو التحول الرقمي الشامل داخل منظومة العدالة.

برامج تدريبية سابقة وخطط مستقبلية

وأوضحت الوزارة أن هذه الدورة ليست الأولى، حيث سبق تنظيم دورات مماثلة استهدفت تدريب القضاة وسكرتارية الجلسات على نفس التقنيات، في إطار تطوير بيئة العمل القضائي رقميًا.

كما يجري الإعداد لتنظيم دورات تدريبية مماثلة في مختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن تعميم الاستفادة من التقنيات الحديثة، وتفعيل نصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتحقيق العدالة الناجزة باستخدام الحلول التكنولوجية المتطورة.