وزير المالية: خطة عاجلة لتطوير ماسبيرو وسداد متأخرات العاملين

وزير المالية يدعم تطويرات التلفزيون المصري"ماسبيرو"

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على كيان التلفزيون المصري “ماسبيرو” وتطويره، باعتباره أحد أهم المؤسسات الإعلامية الوطنية ذات التأثير التاريخي في المشهد الإعلامي.

التطوير يشمل المحتوى وأساليب العرض

وأوضح كجوك، خلال مشاركته في صالون ثقافي مفتوح ببرنامج “من ماسبيرو”، الذي يقدمه الإعلامي  رامي رضوان، بحضور الكاتب والإعلامي ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام  أحمد المسلماني، أن عملية التطوير الجارية داخل ماسبيرو لا تقتصر على الشكل أو البنية فقط، بل تمتد لتشمل المحتوى وآليات الإنتاج وأساليب العرض، بما ينعكس بشكل مباشر على نسب المشاهدة ويعزز من تأثير الإعلام الوطني.

الدولة تدعم التطوير الإعلامي

وأشار وزير المالية إلى أن الدولة تدعم أي جهود تهدف إلى التطوير سواء داخل ماسبيرو أو في مؤسسات إعلامية أخرى، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تحديثًا شاملًا يواكب المتغيرات السريعة في صناعة الإعلام، خاصة مع المنافسة القوية من المنصات الرقمية والقنوات الخاصة.

مليار جنيه لمعالجة ملف المستحقات المالية المتأخرة

وفيما يتعلق بالوضع المالي للعاملين، كشف كجوك أنه تم التوافق على حزمة من الإجراءات والأفكار التي من شأنها توفير ما يقارب مليار جنيه بدءًا من الأول من يوليو المقبل، بهدف معالجة ملف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين في ماسبيرو بشكل منظم وسريع، بما يضمن إنهاء حالة التأخير المتراكمة التي أثرت على الكثير من الموظفين خلال الفترة الماضية.

وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو ترسيخ مبدأ احترام الحقوق المالية للعاملين، وضمان انتظام صرف المستحقات، بما يعيد الانضباط المالي داخل المؤسسة ويعزز الاستقرار الوظيفي.

تحسن ملحوظ فى مؤشرات الاقتصاد المصري

وعلى الصعيد الاقتصادي، تطرق وزير المالية إلى مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه يشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مع تسجيل معدلات نمو جيدة لم تتحقق منذ سنوات في بعض القطاعات خلال شهر مارس الماضي، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي العام.

قفزة قوية في الاستثمارات الخاصة

وأضاف أن الاستثمارات الخاصة شهدت نموًا قويًا خلال العام الماضي بنسبة تجاوزت 70%، واستمرت في الصعود هذا العام بنسبة تقارب 40%، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن مناخ الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب رؤوس أموال جديدة.

واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل على دعم المؤسسات الوطنية وتطويرها، بالتوازي مع تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الخاص باعتباره أحد أهم محركات النمو.