اعترافات إسرائيلية تكشف نهباً واسعاً لممتلكات المدنيين في جنوب لبنان

في تطور لافت يعكس أبعاداً جديدة للصراع الدائر على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن اعترافات صادمة لجنود وقادة ميدانيين في الجيش الإسرائيلي بعمليات نهب واسعة النطاق لممتلكات المدنيين اللبنانيين في القرى والمنازل والمحال التجارية بجنوب لبنان. وتضمنت هذه العمليات الاستيلاء على محتويات متنوعة تتراوح بين السجاد والأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي والأرائك، في سياق يصفه الجنود أنفسهم بغياب شبه تام لإجراءات رادعة داخل صفوف الجيش تمنع مثل هذه الممارسات. وقد ألقت هذه الاعترافات بظلال ثقيلة على السلوك العسكري الإسرائيلي، وفتحت الباب أمام تساؤلات حول مدى الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية في مناطق الصراع.

تأتي هذه الكشوفات في ظل تصاعد حدة المواجهات بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" على طول الحدود اللبنانية الجنوبية منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين من قراهم وبلداتهم التي تحولت إلى ساحة عمليات عسكرية. وقد استغل الجنود الإسرائيليون، وفقاً للشهادات، حالة الفراغ الأمني وغياب أصحاب المنازل والمحال التجارية لارتكاب هذه التجاوزات. وتعتبر هذه الممارسات امتداداً لسلوكيات سبق وأن وجهت اتهامات للجيش الإسرائيلي بارتكابها في صراعات سابقة، حيث تتكرر مشاهد تدمير الممتلكات المدنية ونهبها، ما يثير مخاوف جدية حول احترام قوانين الحرب وحماية المدنيين وممتلكاتهم.

لا شك أن هذه الاعترافات تحمل تداعيات خطيرة على صورة الجيش الإسرائيلي وسمعته على الصعيدين الإقليمي والدولي. فإلى جانب الانتهاكات المباشرة لحقوق الملكية، تمثل هذه العمليات خرقاً واضحاً لقوانين النزاعات المسلحة الدولية، التي تحظر بشكل قاطع أعمال النهب والسلب في المناطق المحتلة أو التي تشهد عمليات عسكرية. من شأن هذه التقارير أن تزيد من معاناة المدنيين اللبنانيين الذين فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم، وتضيف بعداً آخر إلى حجم الخسائر البشرية والمادية التي تكبدوها جراء التصعيد المستمر. وقد يواجه الجيش الإسرائيلي ضغوطاً متزايدة لإجراء تحقيقات داخلية جدية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، في محاولة لترميم ما يمكن ترميمه من صورته.

على الصعيد الدولي، من المتوقع أن تثير هذه التقارير ردود فعل من منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية المعنية بحماية المدنيين في مناطق النزاع. فبينما يركز المجتمع الدولي على وقف إطلاق النار وتخفيف الأزمة الإنسانية، فإن الكشف عن عمليات النهب يضع تحدياً إضافياً أمام الجهود الرامية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة. وقد تطالب الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية بالتحقيق في هذه المزاعم لضمان المساءلة ومنع تكرارها، في تأكيد على أن قوانين الحرب لا يمكن أن تكون اختيارية. وفي المقابل، قد تستغل الأطراف المعادية هذه الاعترافات لتصعيد حملات التنديد بالسياسات الإسرائيلية.

ختاماً، فإن هذه الاعترافات الإسرائيلية الصادرة عن جنود وقادة