في تطور لافت، طرح الاتحاد الأوروبي فكرة إطلاق مبادرة دولية تهدف إلى تسهيل حركة النفط والغاز عبر مضيق هرمز الحيوي، وذلك على غرار الاتفاقية التي سمحت بتصدير الحبوب الأوكرانية خلال فترة الحرب مع روسيا. وكشفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خلال تصريحات صحفية، عن مناقشات جرت مع الأمم المتحدة لبحث إمكانية تطبيق نموذج مماثل يضمن انسياب إمدادات الطاقة عبر الممر المائي الاستراتيجي.
ويأتي هذا المقترح في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج، والتي تهدد بتعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إنتاج النفط العالمي. وتعتبر هذه المبادرة محاولة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وتفادي أزمات اقتصادية محتملة ناجمة عن أي اضطرابات في إمدادات النفط والغاز. غير أن نجاح هذه المبادرة يظل مرهوناً بتعاون جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول المطلة على الخليج والقوى الدولية المؤثرة.
وبينما لم تتضح بعد تفاصيل الآلية المقترحة، إلا أن الفكرة الأساسية تقوم على إنشاء ممر آمن للسفن التجارية التي تحمل النفط والغاز، وذلك تحت إشراف دولي وبضمانات من الأطراف المتنازعة. وفي المقابل، قد يتطلب ذلك تقديم تنازلات من جميع الأطراف، بما في ذلك رفع بعض العقوبات الاقتصادية أو تقديم ضمانات أمنية متبادلة.
وتثير هذه المبادرة تساؤلات حول مدى إمكانية تطبيق نموذج اتفاقية الحبوب الأوكرانية على مضيق هرمز، بالنظر إلى الاختلافات الجوهرية بين الوضعين. ففي حين أن اتفاقية الحبوب كانت تهدف إلى حل أزمة إنسانية تهدد الأمن الغذائي العالمي، فإن مبادرة هرمز تركز على ضمان استقرار أسواق الطاقة وحماية المصالح الاقتصادية للدول المستهلكة. علاوة على ذلك، فإن الوضع الجيوسياسي في منطقة الخليج أكثر تعقيداً وتشابكاً من الوضع في أوكرانيا، مما يجعل التوصل إلى اتفاق شامل أمراً بالغ الصعوبة.
وتراقب دول المنطقة عن كثب التطورات المتعلقة بهذه المبادرة، حيث تتفاوت مواقفها بين مؤيد متحمس ومتحفظ حذر. فبعض الدول ترى فيها فرصة لتهدئة التوترات الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي، بينما يخشى البعض الآخر من أن تؤدي إلى تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية وتقويض سيادتها.
في المقابل، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من جانب الدول المطلة على مضيق هرمز، لكن من المتوقع أن يكون لها دور حاسم في تحديد مصير هذه المبادرة. فبدون موافقتها وتعاونها، من غير المرجح أن تنجح أي جهود دولية لضمان سلامة الملاحة في المضيق.
ويبقى السؤال المطروح: هل تنجح هذه المبادرة في تحقيق اختراق دبلوماسي يساهم في تخفيف حدة التوترات في منطقة الخليج وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية؟ الإجابة على هذا السؤال ستتضح في الأشهر القادمة، مع استمرار المشاورات والمفاوضات بين الأطراف المعنية.
