الفيدرالي يحذر: تصعيد الشرق الأوسط يهدد استقرار الاقتصاد الأميركي

أعرب مسؤولون بارزون في مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي، البنك المركزي للولايات المتحدة، عن قلقهم المتزايد إزاء الأفق الاقتصادي للبلاد، وذلك على خلفية التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط وتداعيات الصراع الدائر الذي يخشى أن يتسع نطاقه ليشمل إيران بشكل مباشر أو غير مباشر، ملقياً بظلال من عدم اليقين على الأسواق العالمية. جاءت هذه التصريحات، التي تعكس قلقاً متنامياً داخل أروقة صناع القرار الاقتصادي الأميركي، في وقت حساس يسعى فيه الفيدرالي جاهداً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم.

يأتي هذا التحذير في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات الإقليمية بشكل ملحوظ، خاصة بعد اندلاع الصراع في غزة، والذي سرعان ما امتدت شرارته ليشمل جبهات أخرى في المنطقة، بما في ذلك الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر وتصاعد الاشتباكات على الحدود اللبنانية السورية والعراقية. وبينما لم تنخرط الولايات المتحدة وإيران في حرب مباشرة، فإن الدوائر الاقتصادية تخشى من أن تؤدي أي تصعيد إضافي، خاصة مع تزايد التدخل الإيراني أو وكلائها في هذه الصراعات، إلى زعزعة استقرار المنطقة برمتها، مما سيكون له تداعيات اقتصادية وخيمة تتجاوز الحدود الإقليمية.

وتخشى الدوائر الاقتصادية من أن تؤدي هذه التوترات إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية، نظراً لأهمية منطقة الشرق الأوسط كمصدر رئيسي للطاقة. كما يمكن أن تتأثر سلاسل الإمداد العالمية بشكل كبير، خاصة تلك التي تمر عبر الممرات المائية الحيوية مثل مضيق باب المندب ومضيق هرمز، مما قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية التي عمل الفيدرالي الأميركي بجد لاحتوائها. ويُضاف إلى ذلك تراجع ثقة المستثمرين وتذبذب الأسواق المالية، ما يهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي ليس فقط في الولايات المتحدة بل على مستوى العالم. هذا القلق يضع الفيدرالي أمام تحديات معقدة في صياغة سياسته النقدية، موازناً بين ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي في ظل بيئة جيوسياسية متقلبة.

وعلى الصعيد الدولي، تتسابق الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد ومنع تحول هذه التوترات إلى مواجهة أوسع نطاقاً. غير أن تعقيد المشهد وتعدد الأطراف الفاعلة يجعل مهمة التهدئة محفوفة بالمخاطر. وفي المقابل، تراقب القوى الكبرى، بما فيها الاتحاد الأوروبي والصين، الوضع بقلق بالغ، مدركة أن أي اضطراب كبير في الشرق الأوسط سيطال اقتصاداتها بشكل مباشر. فالاعتماد المتبادل بين الاقتصادات العالمية يعني أن تداعيات أي صراع كبير ستكون عالمية بامتياز، مما يضغط على الحكومات للبحث عن حلول دبلوماسية عاجلة.

ويبقى المشهد الاقتصادي العالمي مرتهناً بمدى تطورات هذا الصراع ومدى نج