طامحون ونحن بنى جمهوريتنا الجديدة فى بناء شراكة مستمرة وفعلية مع الدول العربية
الاقتصادي العربي، والتحرك نحو وحدة الصف في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض والتطور والمعرفة والإبداع والابتكار.
وأشار إلى أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية محل النقاش والحوار في هذا المؤتمر، والذي يأتي هذا العام تحت عنوان: "الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل"، يتزامن مع انطلاق فعاليات جلسات الحوار الوطني، الذي تشارك فيه كل القوى الوطنية المصرية حول أولويات العمل الوطني بحثاً عن مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030.
وأضاف أن محاور هذا الحوار تتضمن قضايا تخص ملف العمل أيضا.. وهو ما يؤكد اهتمام الدولة المصرية بقضية الحوار الاجتماعي بشكل عام بين كافة الأطراف المعنية لمواجهة التحديات الراهنة، كما يتضح ذلك بشكل واضح من خلال التكليفات الرئاسية الموجهة لوزارة القوى العاملة مطلع الشهر الجاري في احتفالية عيد العمال، بالاستمرار في تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، وسرعة انعقاده لدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال و أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية، بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، والأمان الوظيفي، وبيئة عمل مواتية للاستثمار، وكذلك التكليفات الرئاسية بشأن تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية والعربية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل التي صدقت عليها مصر، والتي صدرت بتوافق جميع أطراف العمل الثلاثة "حكومات وأصحاب عمل وعمال" على المستوى الإقليمي والعالمي.
واختتم الرئيس السيسي كلمته قائلا: "نتمنى لمؤتمركم هذا التوفيق والنجاح، والخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في النهوض بمنظومة الحوار الاجتماعي لدى بلداننا العربية، لتواكب مستوى التحديات التي تفرضها الظواهر المستجدة في سوق العمل العربي والدولي، وتستجيب لمصالح مختلف الأطراف بما يضمن لأصحاب العمل احترام مصالحهم بزيادة الإنتاجية وتطويرها، ويضمن للعمال احترام حقوقهم وتوفير بيئة عمل لائقة، وحماية اجتماعية، ويضمن للحكومات تيسير تنفيذ خططها وبرامجها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، في ظل عمل مشترك يُوحد الرؤى ويجمع الجهود، ويحدد التزامات الأطراف، بما يضمن كرامة وحق الجميع في مجتمع يعيش بتوازن، يتمتع فيه الجميع بالحياة الكريمة.. كذلك الخروج بتوصيات تخدم قضايانا العربية المشتركة ذات الهدف والمصير الواحد".
الاقتصادي العربي، والتحرك نحو وحدة الصف في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض والتطور والمعرفة والإبداع والابتكار.
وأشار إلى أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية محل النقاش والحوار في هذا المؤتمر، والذي يأتي هذا العام تحت عنوان: "الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل"، يتزامن مع انطلاق فعاليات جلسات الحوار الوطني، الذي تشارك فيه كل القوى الوطنية المصرية حول أولويات العمل الوطني بحثاً عن مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030.
وأضاف أن محاور هذا الحوار تتضمن قضايا تخص ملف العمل أيضا.. وهو ما يؤكد اهتمام الدولة المصرية بقضية الحوار الاجتماعي بشكل عام بين كافة الأطراف المعنية لمواجهة التحديات الراهنة، كما يتضح ذلك بشكل واضح من خلال التكليفات الرئاسية الموجهة لوزارة القوى العاملة مطلع الشهر الجاري في احتفالية عيد العمال، بالاستمرار في تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، وسرعة انعقاده لدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال و أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية، بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، والأمان الوظيفي، وبيئة عمل مواتية للاستثمار، وكذلك التكليفات الرئاسية بشأن تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية والعربية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل التي صدقت عليها مصر، والتي صدرت بتوافق جميع أطراف العمل الثلاثة "حكومات وأصحاب عمل وعمال" على المستوى الإقليمي والعالمي.
واختتم الرئيس السيسي كلمته قائلا: "نتمنى لمؤتمركم هذا التوفيق والنجاح، والخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في النهوض بمنظومة الحوار الاجتماعي لدى بلداننا العربية، لتواكب مستوى التحديات التي تفرضها الظواهر المستجدة في سوق العمل العربي والدولي، وتستجيب لمصالح مختلف الأطراف بما يضمن لأصحاب العمل احترام مصالحهم بزيادة الإنتاجية وتطويرها، ويضمن للعمال احترام حقوقهم وتوفير بيئة عمل لائقة، وحماية اجتماعية، ويضمن للحكومات تيسير تنفيذ خططها وبرامجها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، في ظل عمل مشترك يُوحد الرؤى ويجمع الجهود، ويحدد التزامات الأطراف، بما يضمن كرامة وحق الجميع في مجتمع يعيش بتوازن، يتمتع فيه الجميع بالحياة الكريمة.. كذلك الخروج بتوصيات تخدم قضايانا العربية المشتركة ذات الهدف والمصير الواحد".