أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، توجيهات جديدة لجميع رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات والجهات التنفيذية بالمحافظة، بضرورة الالتزام بالمسميات الوظيفية الرسمية للعاملين، وعدم استخدام أي ألقاب علمية أو أكاديمية إلا بعد تقديم ما يثبت الحصول عليها من مستندات رسمية معتمدة.
وأكد محافظ سوهاج أن القرار يأتي في إطار حرص المحافظة على تطبيق قواعد الانضباط الإداري، والالتزام باللوائح المنظمة للعمل داخل المؤسسات الحكومية، بما يساهم في تعزيز الشفافية والمهنية، وضمان دقة البيانات والمكاتبات الرسمية المتداولة بين مختلف الجهات.
وأشار إلى أن استخدام الألقاب العلمية مثل "دكتور" أو "مهندس" يجب أن يكون مرتبطًا بمؤهلات مثبتة رسميًا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمسميات الوظيفية المعتمدة أثناء التعاملات الرسمية أو عند نشر الأخبار والبيانات عبر المنصات التابعة للجهات الحكومية.
متابعة دقيقة للمسميات الوظيفية داخل الجهاز التنفيذي بسوهاج
وشدد المحافظ على أن المحافظة ستتابع تنفيذ هذه التعليمات بشكل مستمر، مع تكليف إدارات الموارد البشرية والمتابعة بفحص المخاطبات الرسمية ومراجعة البيانات المنشورة على الصفحات الرسمية للوحدات المحلية والمديريات الخدمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن أي مخالفة لهذه التعليمات سيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة، مؤكدًا عدم السماح بأي تجاوزات قد تؤثر على دقة المعلومات أو المظهر المؤسسي للجهات الحكومية.
مراجعة المخاطبات والصفحات الرسمية لضبط أي مخالفات إدارية
من جانبه، أكد السيد كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج، أن هذه التوجيهات تهدف إلى ترسيخ قيم الالتزام المؤسسي والنزاهة داخل الجهاز التنفيذي، مشيرًا إلى أهمية تطبيق القواعد الإدارية بما يحقق رفع مستوى الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف نائب المحافظ أن فرق المتابعة بدأت تنفيذ جولات ميدانية للتأكد من التزام العاملين بالمسميات الوظيفية الصحيحة، ورصد أي مخالفات قد تظهر أثناء التعاملات اليومية داخل المصالح الحكومية.
نائب المحافظ يؤكد استمرار حملات المتابعة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة محافظة سوهاج لرفع مستوى الانضباط داخل المؤسسات الحكومية، وتعزيز الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل، بما يضمن تقديم صورة أكثر دقة واحترافية عن الجهاز الإداري أمام المواطنين.
كما أكدت المحافظة استمرار أعمال الرقابة والمتابعة خلال الفترة المقبلة، لضمان تنفيذ التعليمات الجديدة وتحقيق أعلى درجات الالتزام داخل جميع القطاعات التنفيذية.
