إسرائيل تكشف "مدينة أنفاق" لحزب الله جنوب لبنان: تصعيد جديد يلوح بالأفق

في تطور ميداني لافت، كشف الجيش الإسرائيلي اليوم عن ما وصفه بـ "مدينة أنفاق" واسعة النطاق تابعة لحزب الله في منطقة سلسلة جبال الشقيف جنوب لبنان. وقد أشار البيان الصادر عن الجيش إلى أن هذه المنشأة، التي تعد جزءاً من شبكة أنفاق تحت أرضية معقدة، جرى "التخطيط لها وتمويلها بالكامل من قبل النظام الإيراني". وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وتُعد كشفاً استخباراتياً مهماً يلقي الضوء على البنية التحتية العسكرية الخفية لحزب الله في المنطقة الحدودية الحساسة.

يأتي هذا الكشف على وقع التوترات المتزايدة في المنطقة، خاصة منذ اندلاع الصراع في غزة، والذي تبعه تبادل شبه يومي لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله عبر الحدود الجنوبية للبنان. وتُعرف جبال الشقيف، أو ما يُعرف بمنطقة مزارع شبعا المتنازع عليها، بأهميتها الاستراتيجية البالغة، وقد شهدت تاريخياً اشتباكات متكررة. كما أن هذا الإعلان يعيد إلى الأذهان عمليات سابقة للجيش الإسرائيلي، مثل عملية "درع الشمال" عام 2018، التي استهدفت الكشف عن أنفاق هجومية لحزب الله عابرة للحدود. هذه الخلفية ترسخ الفهم بأن البنية التحتية لحزب الله تحت الأرض ليست جديدة، لكن الكشف عن "مدينة" بهذا الحجم يشير إلى مستوى آخر من التعقيد والتخطيط.

على صعيد التداعيات، يثير هذا الكشف مخاوف جدية من تصعيد محتمل في المنطقة. فبينما يرى الجانب الإسرائيلي في هذه الأنفاق تهديداً مباشراً لأمنه القومي، قد ينظر إليها حزب الله كجزء أساسي من قدراته الدفاعية والهجومية. من جانبها، تجد الحكومة اللبنانية نفسها في موقف حرج، حيث يعاني لبنان أصلاً من أزمة اقتصادية وسياسية خانقة، وأي تصعيد عسكري قد تكون له تبعات كارثية على البلاد وشعبها. غير أن حزب الله، بصفته فاعلاً رئيسياً على الساحة اللبنانية، غالباً ما يرفض التعليق على مثل هذه المزاعم الإسرائيلية، أو يعتبرها جزءاً من حربه النفسية.

وفي المقابل، تتجه الأنظار إلى المواقف الإقليمية والدولية إزاء هذا التطور. فإيران، التي اتهمها الجيش الإسرائيلي بالتمويل والتخطيط، عادة ما ترفض الاتهامات الإسرائيلية المتعلقة بدعم الجماعات المسلحة في المنطقة، مؤكدة أن دعمها يندرج ضمن "محور المقاومة". دولياً، تدعو الأمم المتحدة والعديد من القوى الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، باستمرار إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في جنوب لبنان، وتشدد على أهمية التزام الأطراف بالقرار 1701 الذي أنهى حرب يوليو 2006. ويُعتقد أن بعثة اليونيفيل العاملة في المنطقة ستكون تحت ضغط متزايد لمراقبة الوضع.

يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان هذا الكشف سيشكل نقطة تحول نحو مواجهة أوسع، أم سيقتصر على كونه ورقة ضغط جديدة في لعبة شد الحبال الإقليمية. إن حجم المنشأة المكتشفة يوحي باستعدادات طويلة الأمد، ما قد يدفع الأطراف إلى إعادة تقييم استراتيجياتها في منطقة تشهد أصلاً أعلى مستويات التوتر منذ سنوات.