إنجاز تاريخي.. مصر تحصل على موافقة تصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى الاتحاد الأوروبي

الجريدة الرسمية الأوروبية تعلن الموافقة على الصادرات المصرية

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحقيق مصر إنجازًا جديدًا في قطاع الاستزراع السمكي، بعد صدور القرار الرسمي بإدراج المنتجات المصرية المستزرعة ضمن قائمة الدول المصرح لها بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

ويمثل القرار خطوة مهمة لقطاع الاستزراع السمكي المصري، إذ يتيح للمرة الأولى تصدير المنتجات الناتجة عن منشآت الاستزراع السمكي المصرية إلى الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد من أكبر الأسواق العالمية للمنتجات الغذائية، بما يفتح فرصًا جديدة أمام الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية.

عامان من العمل الفني للوصول إلى الأسواق الأوروبية

وأوضح المجلس التصديري أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود فنية متواصلة استمرت نحو عامين، من خلال تعاون مشترك بين عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بسلامة الغذاء وتنمية الثروة السمكية والرقابة البيطرية، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص والخبرات الفنية المصرية.

وشملت الجهات المشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل.

واستهدفت هذه الجهود استيفاء المتطلبات الفنية والرقابية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على المنتجات الغذائية المستوردة، والتأكد من توافق منظومة الاستزراع السمكي المصرية مع المعايير الأوروبية المعمول بها، بما يدعم قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الدولية.

منظومة رقابية متكاملة لضمان سلامة المنتجات

وتضمن مسار الحصول على الموافقة إعداد ملف فني ورقابي متكامل، شمل خطة الرقابة على المتبقيات، والإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الاستزراع السمكي، إلى جانب آليات تسجيل العقاقير البيطرية وتداولها والرقابة على استخدامها.

كما شملت الإجراءات تطوير منظومة التحاليل المعتمدة في المعامل المصرية، بما يسمح بالكشف عن الملوثات والمتبقيات وفقًا للمعايير الدولية، دون الحاجة إلى الاستعانة بمعامل خارج مصر، وفقًا لما أورده المجلس التصديري.

وامتدت إجراءات الرقابة لتشمل مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، بدءًا من عمليات الاستزراع داخل المزارع السمكية، مرورًا بمراحل ما بعد الحصاد، وصولًا إلى تجهيز المنتجات للتصدير، بما يعزز القدرة على تتبع المنتجات والتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والرقابية.

حوارات فنية مع المفوضية الأوروبية لاستيفاء الاشتراطات

وشهدت فترة إعداد الملف إجراء مناقشات فنية متعمقة مع إدارة سلامة الغذاء والصحة التابعة للمفوضية الأوروبية، تناولت مدى التزام مصر بمتطلبات الرقابة الرسمية، وآليات متابعة المتبقيات والملوثات، ومدى توافق التشريعات والإجراءات المصرية مع التحديثات الأوروبية ذات الصلة.

واستهدفت هذه المناقشات تقديم الأدلة الفنية اللازمة لإثبات كفاءة منظومة الرقابة المصرية، والتأكد من قدرتها على تطبيق الإجراءات المطلوبة لضمان سلامة المنتجات السمكية المصدرة، بما يتوافق مع المعايير الأوروبية الصارمة.

ويعكس صدور القرار أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في استيفاء متطلبات الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق التي تفرض ضوابط دقيقة على سلامة الغذاء وجودة المنتجات المستوردة.

450 مليون مستهلك أمام منتجات الاستزراع السمكي المصري

ومن المتوقع أن يفتح القرار آفاقًا تصديرية جديدة أمام قطاع الاستزراع السمكي المصري، في ظل إمكانية الوصول إلى سوق أوروبية تضم أكثر من 450 مليون مستهلك، بما يمنح المنتجين والمصدرين المصريين فرصًا أوسع للتوسع في التجارة الخارجية وزيادة حضور المنتجات المحلية في الأسواق العالمية.

كما يدعم القرار توجهات تعظيم القيمة المضافة داخل سلاسل الإنتاج، من خلال تعزيز فرص تسويق المنتجات المستزرعة في أسواق جديدة، ورفع قدرة الشركات المصرية على المنافسة، والاستفادة من الإمكانات الإنتاجية لقطاع الثروة السمكية.

ويمثل فتح السوق الأوروبية أمام منتجات الاستزراع السمكي المصري خطوة مهمة نحو تنويع الأسواق التصديرية، وتعزيز مساهمة القطاع في الصادرات الغذائية المصرية، مع استمرار أهمية الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء للحفاظ على فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.