فرنسا تستعد لموجة جديدة من الاضطرابات بـ"أقنعة الهالوين".. والحكومة تتعهد برد حازم

تعتزم فرنسا نشر 70 ألف شرطي لاحتواء موجة جديدة من الاضطرابات المتوقعة، في إطار سلسلة من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد مدفوعةً بالغضب من تكاليف المعيشة، وحالة الخدمات العامة، وسياسات حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتأتي هذه المظاهرات -التي تتزامن مع احتفالات "الهالوين"- بعد أسبوعين من أعمال شغب وعمليات نهب فاجأت قوات الأمن، وأسفرت عن تضرر متاجر ومبانٍ عامة ومنشآت تجارية في مدن فرنسية عدة. 

وقد تعهد وزير الداخلية، لوران نونيز، بعدم السماح بتكرار مثل هذه الأحداث.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال نونيز: "الجميع على أهبة الاستعداد لضمان رد حازم للغاية على أي اضطرابات"، وذلك أثناء استعراضه لتفاصيل الترتيبات الأمنية ليومٍ وصفه بأنه ينطوي على "خطر كبير جداً" لحدوث اضطرابات. 

كما تتنبه السلطات لاحتمالية استخدام مثيري الشغب لأقنعة "الهالوين" لإخفاء هوياتهم. 

وأشار نونيز إلى أن القوانين تتيح للشرطة بالفعل حظر تغطية الوجه في الحالات التي يكون فيها النظام العام مهدداً.

وقد نصحت السفارة الأمريكية المسافرين بتجنب المناطق التي يُخطط فيها لتنظيم مظاهرات أو تجمعات حاشدة.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في أواخر سبتمبر، تزامناً مع بدء حكومة ماكرون -التي تفتقر إلى أغلبية برلمانية- في مناقشة ميزانية عام 2027. وفي ظل دين عام يقترب من 120% من الناتج الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض، تواجه الحكومة ضغوطاً لتقليص الإنفاق، مما يحد من هامش مناورتها.

وقد انضم إلى الطلاب -الغاضبين من الحالة المتهالكة للعديد من المدارس، واكتظاظ الفصول الدراسية، ونظام القبول الجامعي الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره غير عادل- كلٌّ من النقابات العمالية وحركة "السترات الصفراء" التي عادت للظهور مجدداً، مطالبين باتخاذ إجراءات بشأن تكاليف المعيشة.

انتشار الاحتجاجات في أنحاء أوروبا

وقد ألهمت هذه الاحتجاجات تحركات يقودها الشباب في مختلف أنحاء أوروبا؛ إذ من المقرر تنظيم مظاهرات في أكثر من 30 مدينة ألمانية يوم السبت.

ولم تفلح وعود الحكومة الفرنسية بإصلاح قطاع التعليم وتخفيف تكاليف الوقود في تهدئة حالة الاستياء.

يقول آرون بيرتييه دو جراندري، وهو طالب في المرحلة الثانوية يبلغ من العمر 15 عاماً من ضاحية "نوجان سور مارن" الباريسية -والذي يعتزم المشاركة في الاحتجاجات للأسبوع الثالث على التوالي-: "عندما كنت صغيراً، قيل لي إن الشباب هم المستقبل".

ويضيف: "حسناً، إذا كنا نحن -باعتبارنا مستقبل فرنسا- نفتقر إلى الموارد، فهذا يعني أن فرنسا ستنهار في نهاية المطاف".

وقد منحت هذه الاضطرابات دفعة سياسية لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، التي تتصدر استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل، في حين لا يزال المرشحون المحتملون من الوسط لخلافة ماكرون منقسمين فيما بينهم.

وتُعد هذه الاضطرابات أحدث ضربة لاقتصادٍ أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أنه كان يشهد انكماشاً بالفعل خلال الربع الثالث من العام.

وتُقدّر غرفة التجارة خسائر تجار التجزئة بأكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار)، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن إجمالي الخسائر قد يبلغ ضعف هذا الرقم إذا أُضيفت إليها الأضرار غير المشمولة بالتأمين وفقدان الإيرادات.

وعلى طول الشوارع التجارية الرئيسية في باريس، تتلألأ أضواء عيد الميلاد المبكرة حول واجهات المتاجر المغطاة بألواح خشبية وحواجز أمنية معدنية. من بين المتاجر التي استُهدفت خلال اضطرابات سابقة، كانت هناك محلات تابعة لعلامات تجارية فاخرة، مثل "هيرميس" و"لوي فيتون"  و"بيربري".

وتمضي الحكومة قدماً في تطبيق قانون مثير للجدل، يُحمّل مثيري الشغب مسؤولية دفع مبالغ تصل إلى 10 آلاف يورو (11 ألف دولار) تعويضاً عن الأضرار التي تسببوا فيها بأنفسهم، أو التي تسببت فيها مجموعات يُعتبرون جزءاً منها. 

وترى جماعات حقوقية وبعض المحامين أن هذا الإجراء ينطوي على مخاطر تقويض الحق في الاحتجاج السلمي.