الفائدة تتحرك.. المركزي يجمع 149.6 مليار جنيه من أذون الخزانة

رفع البنك المركزي المصري متوسط أسعار العائد على أذون الخزانة قصيرة الأجل، بالتزامن مع طرح أذون بقيمة إجمالية بلغت نحو 149.61 مليار جنيه، في خطوة تعكس استمرار تحركات سوق أدوات الدين المحلية، وترقب المستثمرين لمسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب البيانات المتداولة بشأن العطاء، جذب أذون الخزانة لأجل 3 أشهر تمويلًا بقيمة 52.06 مليار جنيه، بينما ارتفع متوسط سعر العائد عليها إلى 24.62%، مقارنة بنحو 24.54% في الطرح السابق.

149.6 مليار جنيه

وشملت الطروحات أيضًا أذون الخزانة لأجل 9 أشهر، والتي جذبت سيولة بلغت نحو 97.54 مليار جنيه، مع ارتفاع متوسط سعر العائد إلى 25.81%، مقابل 25.77% في العطاء السابق.

وتأتي هذه التحركات في سوق أذون الخزانة في وقت تتابع فيه الأسواق مستويات العائد على أدوات الدين المحلية، باعتبارها أحد المؤشرات المهمة على اتجاهات تكلفة التمويل في السوق.

اجتماع الفائدة الخميس

وتتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده الخميس 24 سبتمبر 2026، وهو الاجتماع السادس للجنة خلال العام الجاري، لبحث تطورات أسعار العائد الأساسية،ويُظهر جدول البنك المركزي الرسمي أن الاجتماع مقرر في هذا الموعد.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير يوم 20 أغسطس الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، عند 19% للإيداع و20% للإقراض لليلة واحدة، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 19.50% وسعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

توقعات الفائدة

وتشير تقارير اقتصادية منشورة إلى وجود توقعات باستمرار تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، بينما نقلت تقارير أخرى عن محللين في شركة «إتش سي» للأوراق المالية توقعهم لاحتمال رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، في ضوء تقييمهم للضغوط التضخمية وتطورات الأسعار.

وتظل هذه التوقعات آراء وتحليلات سابقة لقرار لجنة السياسة النقدية، فيما يحدد البنك المركزي قراره وفقًا لتقييمه لمستجدات التضخم والسيولة والتطورات الاقتصادية والمالية.

التضخم تحت المتابعة

ويأتي اجتماع سبتمبر وسط متابعة لتطورات معدلات التضخم في السوق المحلية. ووفق البيانات الواردة في التقرير محل الخبر، تراجع معدل التضخم العام في أغسطس إلى 14.5% مقابل 14.9% في يوليو، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 14.9% مقابل 14.7% في الشهر السابق.

وتعد معدلات التضخم من أبرز المؤشرات التي تضعها لجنة السياسة النقدية في الاعتبار عند تقييم مسار أسعار العائد، إلى جانب تطورات النشاط الاقتصادي والسيولة وأسعار الصرف والظروف المالية العالمية.

ومع اقتراب اجتماع 24 سبتمبر، يترقب القطاع المصرفي والأسواق المالية قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة، خاصة بعد تحرك متوسط عائد أذون الخزانة لأجلي 3 أشهر و9 أشهر في أحدث الطروحات.