شهد سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الهبوط الجماعي في مستهل تعاملات الجمعة 13 فبراير 2026، وذلك بالتزامن مع قرارات خفض الفائدة الأخيرة التي انعكست على حركة سوق الصرف.
ورصدت التقارير البنكية تراجعاً تدريجياً في العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلي.
وتأتي هذه التحركات السعرية بعد أن سجل البنك المركزي المصري انخفاضاً رسمياً في قيمة الدولار بنحو 9 قروش، ليستقر متوسط سعر الصرف عند مستوى 46.76 جنيه للشراء و46.89 جنيه للبيع.
أعلى وأقل سعر للدولار في البنوك المصرية اليوم
وفقاً لآخر تحديثات شاشات العرض، تباينت الأسعار بين البنوك لتمنح المواطنين والمستثمرين خيارات متنوعة، حيث جاءت التفاصيل كالتالي:
البنوك الأعلى سعراً لشراء الدولار
تصدرت بنوك مصرف أبو ظبي الإسلامي، وتنمية الصادرات، وميد بنك قائمة أعلى سعر لشراء الدولار في مصر، حيث سجلت العملة الأمريكية لديهم نحو 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع. وتبعه بنك الشركة المصرفية العربية "سايب" مسجلاً 46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع.
تحركات الدولار في البنوك الكبرى (الأهلي ومصر)
وفي مجموعة البنوك الأكثر انتشاراً، والتي تضم الأهلي المصري، وبنك مصر، والتجاري الدولي CIB، وقطر الوطني QNB، شهد سعر الدولار استقراراً نسبياً يميل نحو الهبوط، حيث تراوحت الأسعار في هذه البنوك ما بين 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع، وصولاً إلى 46.75 جنيه للشراء في بعض المصارف مثل "إتش إس بي سي HSBC" وبنك البركة وقناة السويس.
قائمة أسعار الصرف في باقي البنوك العاملة
استمر نزيف النقاط في سعر العملة الأمريكية ليصل إلى مستويات أقل في عدد من المصارف الأخرى، حيث سجلت بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والمصرف المتحد، وفيصل الإسلامي سعراً قدره 46.78 جنيه للشراء و46.87 جنيه للبيع.
أما المستويات الأكثر انخفاضاً فقد ظهرت في بنك كريدي أجريكول الذي سجل 46.73 جنيه للشراء، وبنك أبو ظبي الأول عند 46.72 جنيه للشراء، وصولاً إلى أدنى مستوى مسجل في بنك الإمارات دبي الوطني الذي استقر عند 46.70 جنيه للشراء و46.80 جنيه للبيع.
ملخص حركة السوق اليوم الجمعة
- أعلى سعر شراء في السوق: 46.84 جنيه (مصرف أبو ظبي الإسلامي).
- أقل سعر بيع في السوق: 46.80 جنيه (بنك الإمارات دبي الوطني).
- متوسط السعر العام: 46.83 جنيه مصري.
وتشير هذه التحديثات إلى حالة من الاستقرار والتعافي التدريجي للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مدعومة بتدفقات نقدية وتحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية التي يتابعها الخبراء والمحللون في مطلع عام 2026.
