شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة والأسواق المصرية حالة من الاستقرار والهدوء في مستهل تعاملات صباح اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026؛ حيث حافظت مختلف أعيرة المعدن النفيس على مستوياتها السابقة دون تسجيل أي تغييرات جديدة، وذلك بالتزامن مع ترقب الأسواق للتطورات الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار أوقية الذهب عالمياً نتيجة ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي.
أسعار جرام الذهب اليوم في محلات الصاغة
واستقرت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة على النحو التالي:
عيار 24: سجل الأعلى سعراً في مصر نحو 7160 جنيهاً للشراء، و7120 جنيهاً للبيع.
عيار 22: بلغ نحو 6563 جنيهاً للشراء، و6526 جنيهاً للبيع.
عيار 21 (الأكثر مبيعاً وانتشاراً): استقر عند مستوى 6265 جنيهاً للشراء، و6230 جنيهاً للبيع.
عيار 18: وصل سعر الجرام إلى 5370 جنيهاً للشراء، و5340 جنيهاً للبيع.
الجنيه الذهب: سجل نحو 50.12 ألف جنيه للشراء، و49.84 ألف جنيه للبيع.
تراجع الذهب عالمياً تحت ضغط التشديد النقدي والدولار
وعلى الساحة الدولية، شهدت أسعار المعاملات الفورية للذهب تراجعاً بنسبة 0.3% لتسجل الأوقية نحو 4327 دولاراً للشراء و4326 دولاراً للبيع (فيما سجلت المعاملات الفورية في التداولات العالمية نحو 4361.96 دولار)، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% لتصل إلى 4400 دولار للأوقية.
ويأتي هذا الهبوط العالمي تحت ضغط الارتفاع المتواصل لمؤشر الدولار الأمريكي، والذي وصل لأعلى مستوياته في أكثر من شهرين، مما يرفع تكلفة الشراء على حائزي العملات الأخرى. وتتأثر الأسواق بتوقعات اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نحو مزيد من التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل بنسبة ترجيح تصل إلى 88% وفقاً لأداة "فيد ووتش".
ضغوط الفائدة والتضخم العالمي
وأوضح تحليل أسواق المعادن أن استمرار مخاوف التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والأحداث الجيوسياسية يدفع البنوك المركزية عالمياً نحو رفع أسعار الفائدة. ورغم كون الذهب ملاذاً آمناً تحوطاً من التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من جاذبية الأدوات المالية ذات العائد الإيجابي مقارنة بالمعدن الأصفر، وهو ما يفسر تراجع الأسعار بنحو 17% عن أعلى مستوياتها المسجلة في فبراير الماضي.
شهد سوق الذهب العالمي تطورًا لافتًا خلال عام 2026، بعدما تجاوزت واردات الصين من المعدن النفيس حاجز 1000 طن خلال الأشهر الثمانية الأولى فقط، في مستوى يعكس تصاعد الإقبال الصيني على الذهب، سواء من جانب المؤسسات الرسمية أو المستثمرين.
وبحسب أحدث البيانات، بلغت واردات الصين نحو 1141.8 طنًا حتى نهاية أغسطس 2026، متجاوزة إجمالي واردات عام 2025 البالغة نحو 662.8 طنًا، كما سجلت أعلى مستوى منذ بدء السجلات المتاحة في 2017.
لا يرتبط هذا التحرك بعامل واحد، إذ يأتي في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب تراجع جاذبية بعض البدائل الاستثمارية داخل السوق الصينية.
وتشير تحليلات السوق إلى أن ضعف قطاع العقارات وتذبذب الأسهم وانخفاض عوائد السندات الحكومية دفع بعض المستثمرين إلى البحث عن أصول أخرى يمكن استخدامها للحفاظ على قيمة المدخرات، ليبرز الذهب كأحد الخيارات الرئيسية.
كما تتجه الصين منذ فترة إلى تنويع احتياطياتها وأصولها، في وقت تراجعت فيه حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى نحو 618 مليار دولار في يوليو، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2008.
صناديق الذهب تدخل على الخط
اللافت أن الطلب لا يأتي من المستثمرين الأفراد فقط، إذ يواصل بنك الشعب الصيني زيادة احتياطياته من الذهب.
وأعلن البنك شراء 20 طنًا خلال أغسطس، بعد شراء كمية مماثلة في يوليو، ليواصل بذلك سلسلة من عمليات الشراء الشهرية امتدت إلى 22 شهرًا وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت حيازات صناديق الذهب المتداولة في البورصات الصينية بنحو 44 طنًا حتى أغسطس، بزيادة تقارب 18% منذ بداية العام، ما يعكس توسع الاهتمام بالذهب كأداة استثمارية وليس مجرد معدن للمجوهرات.
ويأتي ذلك رغم ضعف الطلب على المشغولات الذهبية داخل الصين، ما يشير إلى أن جزءًا مهمًا من الطفرة الحالية يرتبط بالاستثمار والتحوط وليس بالاستهلاك التقليدي.
