شهدت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً في مستهل التعاملات المصرفية اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026، بالتزامن مع عودة البنوك المصرية للعمل عقب انتهاء العطلة الأسبوعية (الجمعة والسبت). وحافظت العملة الخضراء على المستويات ذاتها المسجلة في ختام تعاملات يوم الخميس الماضي دون أي تغييرات جديدة.
تباين أسعار الصرف: أعلى وأقل سعر للدولار اليوم
سجل أعلى سعر لصرف الدولار الأمريكي في السوق المصرفي المصري مستويات 51.31 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع، وتصدر هذه المستويات كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك سايب (SAIB).
في المقابل، سجل ميد بنك أدنى سعر لصرف العملة الأمريكية في التعاملات الرسمية اليوم، عند مستوى 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.
وجاء ثاني أدنى سعر للدولار في بنكي أبوظبي التجاري وفيصل الإسلامي، حيث تراوح بين 50.82 و50.87 جنيه للشراء، و50.92 و50.97 جنيه للبيع. كما استقر سعر الصرف في بنك أبوظبي الأول عند مستوى 51.22 جنيه للشراء و51.32 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الكبرى
أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي ثبات متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع.
وتطابق هذا السعر مع المستويات المعلنة في أغلب البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفي، وعلى رأسها:
البنك الأهلي المصري
بنك مصر
البنك التجاري الدولي (CIB)
بنك الإسكندرية
المصرف المتحد
بنك قناة السويس
بنك الكويت الوطني
بنك التنمية الصناعية
البنك المصري الخليجي
من جانب آخر، سجلت أسعار الصرف في بنوك أخرى (من بينها: بيت التمويل الكويتي، بنك التعمير والإسكان، بنك نكست Next، بنك البركة، وبنك كريدي أجريكول) مستويات 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.
البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 136.86 مليار جنيه
وفي سياق آخر متصل بالسياسة النقدية وإدارة السيولة، كشف البنك المركزي المصري عن قبول طلبات تقدمت بها البنوك المصرية لسحب سيولة بقيمة 136.86 مليار جنيه، وذلك خلال العطاء الدوري المقنع الذي أجراه البنك لمدة أسبوع، ضمن آلية الودائع ذات العائد الثابت المقررة بمعدل فائدة مقبولة بلغت 19.5%.
وكان البنك المركزي قد تلقى نحو 9 طلبات من بنوك حكومية وخاصة بسحب سيولة إجمالية بلغت 347.087 مليار جنيه، ليقرر قبول القيمة المستهدفة المحددة بـ 136.86 مليار جنيه، والتي من المقرر أن ينتهي أجل استحقاقها خلال الأسبوع المقبل، بهدف ضبط المعروض النقدي وتعزيز استقرار الأداء المصرفي.
