البنك المركزي يطرح أذون خزانة جديدة بقيمة 65 مليار جنيه لتغطية احتياجات الموازنة

يستعد البنك المركزي المصري غدًا الأحد 9 نوفمبر 2025، لطرح أذون خزانة محلية بقيمة إجمالية تصل إلى 65 مليار جنيه، وذلك بالنيابة عن وزارة المالية، ضمن خطة الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية عجز الموازنة العامة وسداد الالتزامات قصيرة الأجل. وتتوزع أذون الخزانة على شريحتين؛ الأولى بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وتستحق في 10 فبراير 2026، بينما تبلغ الشريحة الثانية 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا تستحق في 11 أغسطس من العام نفسه، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي. ويأتي هذا الطرح في إطار سياسة وزارة المالية الرامية إلى إدارة الدين العام بمرونة وكفاءة، من خلال إصدار أدوات دين قصيرة الأجل بشكل منتظم لتوفير السيولة المحلية وتعزيز استقرار الأسواق المالية، وتستهدف الحكومة من خلال هذه الطروحات الحفاظ على توازن السيولة داخل السوق، وضمان تمويل الاحتياجات العاجلة دون التأثير على النشاط الاقتصادي. وبحسب التقرير الشهري الأخير لوزارة المالية، شهدت حصيلة الضرائب المفروضة على عوائد أذون وسندات الخزانة ارتفاعًا بنسبة 27.7% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى نحو 118.1 مليار جنيه، ويعكس هذا النمو زيادة الإقبال على أدوات الدين الحكومية، ودورها في دعم الإيرادات الضريبية وتحسين موارد الدولة المحلية. وفي الوقت نفسه، يواصل البنك المركزي اتباع سياسة متنوعة في إدارة أدوات التمويل، إذ أعلن مؤخرًا عن طرح أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 600 مليون يورو لأجل عام واحد، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وجذب مستثمرين جدد من الخارج، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي. وتأتي هذه التحركات في ظل استعداد البنك المركزي لاجتماعه المقبل لتحديد أسعار الفائدة، بعد أن خفضها بواقع 6.25% منذ بداية العام، في محاولة لدعم معدلات النمو وتحفيز الاستثمار المحلي، مع استمرار مراقبة معدلات التضخم وسوق الصرف لتحقيق التوازن النقدي المطلوب.