الرقابة المالية تمد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات التأمين وتوفيق أوضاع أنشطة القطاع

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مجموعة من القرارات الجديدة بشأن مد المهل الزمنية الممنوحة لشركات التأمين وبعض الأنشطة والمهن المرتبطة بالقطاع، بهدف إتاحة مزيد من الوقت أمام الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة لتوفيق أوضاعها مع أحكام قانون التأمين الموحد والقرارات التنظيمية الصادرة تنفيذًا له.

وتضمنت القرارات مد المهلة المقررة لزيادة رؤوس أموال شركات التأمين والشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، إلى جانب تمديد فترات توفيق الأوضاع الخاصة بخبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، وكذلك شركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين (MGAs).

مد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات التأمين حتى يوليو 2027

ونص القرار رقم (199) لسنة 2026 على مد المهلة الممنوحة لجميع شركات التأمين والشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، لتوفيق أوضاعها مع المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (196) لسنة 2024، الخاص بتنظيم زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.

وحدد القرار نهاية المهلة الجديدة في يوليو 2027، بالتزامن مع نهاية السنة الثالثة المقررة لتوفيق الأوضاع، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، بما يمنح الشركات المعنية فترة إضافية لاستكمال متطلبات زيادة رؤوس أموالها والالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية المقررة.

الرقابة المالية تمد مهلة خبراء تقييم الأخطار حتى يوليو 2027

وفيما يتعلق بالمهن التأمينية، نص القرار رقم (200) لسنة 2026 على مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لخبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار حتى 10 يوليو 2027، وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (54) لسنة 2026، الذي وضع شروط وقواعد مباشرة هذا النشاط.

ويُعد نشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار أحد الأنشطة المهمة المرتبطة بقطاع التأمين، وقد أفرد له قانون التأمين الموحد أحكامًا تستهدف رفع كفاءته وتطوير أدائه بما يتماشى مع التطورات والممارسات العالمية.

واستحدثت الهيئة مجموعة من القواعد المهنية والضوابط السلوكية المنظمة لهذا النشاط، وفي مقدمتها الالتزام بمبادئ النزاهة والحياد والاستقلالية، وتجنب تعارض المصالح، إلى جانب ضرورة توثيق المعلومات والبيانات، لضمان استناد التقارير الفنية إلى أسس موضوعية وعملية تدعم دقة تقييم الأخطار وتقدير الأضرار.

مد مهلة توفيق أوضاع وكلاء الإدارة العموميين حتى يناير 2027

وفي سياق متصل، صدر القرار رقم (212) لسنة 2026 بمد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لشركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين (MGAs)، للالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (55) لسنة 2026، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 21 يناير 2027.

ويُقصد بوكيل الإدارة العمومي شخص اعتباري تفوضه شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة لتقديم خدمات تشمل الاكتتاب وتسوية التعويضات، وذلك بموجب اتفاقية تفويض قانونية تحدد بدقة نطاق الصلاحيات الممنوحة له، وتتيح له إبرام التعاقدات وتقديم الخدمات نيابة عن شركات إعادة التأمين.

وكانت الهيئة قد نظمت، لأول مرة، من خلال قرار مجلس إدارتها رقم (55) لسنة 2026، قائمة لقيد وكلاء الإدارة العموميين، مع حظر تعامل شركات التأمين العاملة في مصر مع أي وكلاء غير مقيدين لدى الهيئة، بما يعزز الشفافية وييسر أعمال الرقابة والإشراف على هذا النشاط.