تجديد تعيين محمد عبدالعزيز مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026، متضمنًا تجديد تعيين الدكتور محمد عبدالعزيز مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، في إطار دعم جهود تطوير السياسات المالية والرقابية وتعزيز كفاءة الأسواق والمؤسسات المالية.
ويشغل الدكتور محمد عبدالعزيز منصب مساعد رئيس الهيئة منذ أغسطس 2022، ويتمتع بخبرة مهنية تتجاوز 25 عامًا في العمل الحكومي والمؤسسي، إلى جانب خبرات واسعة في مجالات السياسات العامة والاقتصاد والاستثمار والقطاع المالي والرقابي.
وتشمل خبراته دعم صناعة القرار وصياغة السياسات، والإشراف على الملفات الاستراتيجية، وتعزيز كفاءة الأسواق والمؤسسات المالية، فضلًا عن نشر الوعي والثقافة المالية.
مؤهلات أكاديمية وخبرة في السياسات العامة
تخرج الدكتور محمد عبدالعزيز في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 2001، وحصل على ماجستير العلوم السياسية، ثم درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية من جامعة القاهرة.
ويعمل أستاذ سياسات عامة مقارنة زائرًا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى جانب مسيرته المهنية الممتدة في العمل الحكومي والمؤسسي.
مسيرة حافلة في العمل الحكومي والمالي
استهل عبدالعزيز مسيرته في العمل الحكومي بوزارة الاستثمار، حيث عمل باحثًا اقتصاديًا بمكتب الوزير، ثم مديرًا لوحدة الدعم الفني والمتابعة، ومشرفًا على المكتب الفني لوزير الاستثمار.
كما عمل بالهيئة العامة للاستثمار خبير تنمية اقتصادية بقطاع السياسات، ثم مديرًا لوحدة التخطيط والمتابعة.
وتعددت المناصب والمهام التي تولاها خلال مسيرته، حيث عمل مستشارًا ثم مساعدًا لوزير التعاون الدولي خلال الفترة من 2015 إلى 2016، ثم مستشارًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي خلال الفترة من 2016 إلى 2017.
وانتقل بعد ذلك إلى البورصة المصرية، حيث شغل منصب مستشار العلاقات المؤسسية خلال الفترة من سبتمبر 2018 وحتى أغسطس 2022، قبل انتقاله للعمل بالهيئة العامة للرقابة المالية.
تطوير السجل المصري للضمانات ونشر الثقافة المالية
ومنذ توليه منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنجز الدكتور محمد عبدالعزيز عددًا من الملفات والمهام، من أبرزها إعادة تصميم وتطوير وتشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة.
كما تولى تصميم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لنشر الوعي والثقافة المالية، وإعداد ومتابعة تنفيذ بروتوكولات التعاون مع مختلف جهات الدولة في مجال الثقافة المالية.
وشملت مهامه أيضًا إعداد وتأليف كتيبات تعريفية بالأنشطة المالية غير المصرفية، والتنسيق بشأن الموازنات والعمليات التعاقدية، وتمثيل الهيئة في عدد من المحافل الإقليمية والدولية.
ومنذ يناير 2024، يشغل عبدالعزيز منصب نائب رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية.
عضوية مجالس إدارات ومؤسسات مالية
وامتدت خبرات الدكتور محمد عبدالعزيز خلال السنوات العشر الأخيرة إلى عضوية مجالس إدارة عدد من الجهات والمؤسسات، من بينها الهيئة العامة للتنمية السياحية، وشركة مصر للتأمين التكافلي، والهيئة العامة للاستثمار.
كما شغل منصب الأمين العام وعضو مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة، بما يعكس تنوع خبراته في مجالات الاقتصاد والاستثمار والأسواق المالية والتنمية المؤسسية.
تجديد تعيينه لمدة عام
ويأتي تجديد تعيين الدكتور محمد عبدالعزيز مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2662 لسنة 2026، الذي تضمن أيضًا تجديد تعيين محمود جبريل، وحمدي بدوي، مساعدين لرئيس الهيئة لمدة عام.
ويعكس القرار استمرار الاستفادة من الخبرات القيادية داخل الهيئة، ودعم جهودها في تطوير الأسواق المالية والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الثقافة المالية والحوكمة وكفاءة المؤسسات والأسواق.
اقرأ أيضاً:
- الرقابة المالية تحذر المتعاملين مع المطورين العقاريين من «حوالة الحق».. إليك التفاصيل
- «التقسيط بالوكالة الصورية».. قراءة استقصائية في أزمة مدرسة «جلوبال بارادايم» وثغرات التمويل الاستهلاكي (4-4)
- «التقسيط بالوكالة الصورية».. قراءة استقصائية في أزمة مدرسة «جلوبال بارادايم» وثغرات التمويل الاستهلاكي (3-4)
- 13 مجتمعًا سكنيًا و6 فنادق.. تفاصيل جولة مدبولي بمشروع «وادي يم» في رأس الحكمة
- تحسن ميزان المدفوعات إلى 1.8 مليار دولار.. ماذا ناقشت المجموعة الاقتصادية برئاسة مدبولي؟
ما رأيك في هذا الخبر؟