من لحظة التمويل حتى السداد.. الرقابة المالية تراقب بيانات شركات التمويل لحظيًا

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، بما يتيح إتاحة بيانات العملاء والعمليات التمويلية بصورة لحظية ومتجددة، ويعزز القدرات الرقابية والتنظيمية والرصد المبكر للمخاطر والسلبيات المحتملة.

وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (2684) لسنة 2026، الذي يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لإتمام عملية الربط مع قاعدة بيانات الهيئة، وفقًا للضوابط التي ستصدرها الهيئة خلال 6 أشهر.

ونُشر القرار في «الوقائع المصرية»، وبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم 24 سبتمبر 2026.

بيانات العملاء والعمليات لحظيًا

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الشركات ستلتزم بموجب القرار بإتاحة مجموعة محددة من البيانات من خلال النظم الإلكترونية التي سيتم إعدادها لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة.

وتشمل البيانات المقرر إتاحتها بيانات العملاء الذين يتم التعاقد معهم فور الموافقة على منحهم التمويل، إلى جانب البيانات الخاصة بعمليات شراء السلع أو الحصول على الخدمات التي يجريها العملاء بشكل لحظي.

كما تتضمن البيانات تصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركة، وتصنيف العملاء وفقًا لمدى انتظامهم في السداد، فضلًا عن البيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركة والمؤشرات المرتبطة بها.

تعزيز الرقابة والرصد المبكر للمخاطر

وشدد رئيس الهيئة على أهمية الربط بين قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي وقاعدة بيانات الهيئة، بما يضمن إتاحة المعلومات والتصنيفات أولًا بأول، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية للهيئة، والرصد المبكر للمخاطر أو السلبيات المحتملة، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

وأضاف أن إتاحة هذه البيانات بصورة متجددة، بالتوازي مع القواعد الأخرى السارية حاليًا على الشركات، ستمكن الهيئة من استنباط مؤشرات أكثر دقة حول نشاط التمويل الاستهلاكي وإتاحتها لأطراف السوق، بما يساعد الشركات على سرعة تطوير منتجاتها لتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء.

استكمال منظومة الربط الرقابي

ويأتي القرار في إطار خطوات الهيئة لتطوير منظومة الرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، حيث أصدرت الهيئة مؤخرًا قرارات بشأن الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات مع شركة الاستعلام الائتماني، إلى جانب تسريع تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق (OTP)، والاستعلام عن تقييم التحليل السلوكي للعملاء.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن القرار الجديد يتكامل مع القرارات السابقة، ويعكس سعي الهيئة إلى التطوير المستمر للإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي، بما يعزز كفاءة التشغيل وقرارات التمويل، ويسهم في تيسير عمليات المتابعة والرقابة، بالتوازي مع مواكبة تغيرات السوق والتطورات التكنولوجية وتنوع المخاطر.

• اقرأ أيضًا:
• الرقابة المالية تحذر المتعاملين مع المطورين العقاريين من «حوالة الحق».. إليك التفاصيل