تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 10.3% خلال سبتمبر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10.3% في سبتمبر 2025 مقارنة بـ 11.2% في أغسطس، في إشارة إلى تحسن نسبي في مؤشرات الأسعار، رغم الارتفاع الطفيف الذي شهدته بعض السلع الأساسية والخدمات خلال الشهر الماضي. وأوضح البيان أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بلغ 260.9 نقطة في سبتمبر، مسجلًا زيادة شهرية قدرها 1.5% عن أغسطس، وأرجع الجهاز هذا الارتفاع إلى صعود أسعار عدد من السلع الغذائية والخدمية، في مقدمتها الخضروات والفاكهة والألبان واللحوم.

 ارتفاع محدود في أسعار السلع الغذائية

شهد قسم الطعام والمشروبات زيادة شهرية بنسبة 1.9%، نتيجة ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 12.2%، والفاكهة بنسبة 3.5%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.3%، إلى جانب ارتفاع طفيف في الزيوت والدهون والبن والشاي والكاكاو. في المقابل، انخفضت أسعار بعض السلع الأخرى مثل الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.5%، والسكر بنسبة 0.8%، والخبز والحبوب بنسبة 0.3%، ما ساهم في تقليص معدل التضخم الشهري العام.

 زيادات محدودة في السكن والملابس والرعاية الصحية

وأشار تقرير الإحصاء إلى ارتفاع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 3.4%، بسبب زيادة الإيجارات الفعلية والمحتسبة للمساكن وصيانة المنازل، إضافة إلى ارتفاع طفيف في الكهرباء والغاز. كما سجل قسم الملابس والأحذية زيادة بنسبة 0.8% نتيجة ارتفاع أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة، في حين ارتفعت تكاليف الرعاية الصحية بنسبة 0.4% نتيجة ارتفاع أسعار خدمات العيادات والمستشفيات. في المقابل، شهد قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا طفيفًا قدره 0.5%، بينما ارتفعت أسعار الخدمات الترفيهية والمطاعم والعناية الشخصية بنسب تراوحت بين 0.8% و1.5%.

 المقارنة السنوية: الفاكهة ترتفع 45% والخضروات تنخفض 23%

وعلى أساس سنوي، أظهر التقرير أن قسم الطعام والمشروبات ارتفع بنسبة 0.3% مقارنة بشهر سبتمبر 2024، حيث سجلت الأسعار قفزات كبيرة في الفاكهة (45.2%) والزيوت (5.2%)، في حين انخفضت الخضروات بنسبة 23.3%، واللحوم بنسبة 1.6%. كما شهدت أسعار الخدمات الصحية والتعليمية والنقل ارتفاعات قوية، إذ ارتفعت تكاليف الرعاية الصحية بنسبة 31.9%، والنقل بنسبة 20.9%، والتعليم بنسبة 10%، بينما ارتفعت أسعار المسكن والكهرباء والغاز بنسبة 18.2% مقارنة بالعام الماضي. ورغم استمرار الضغوط السعرية في بعض القطاعات، يرى خبراء الاقتصاد أن تراجع معدل التضخم السنوي إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام يمثل مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الأسواق وتحسن مستويات العرض، خاصة مع انحسار تأثير موجات الغلاء العالمية وتراجع أسعار بعض السلع الأساسية.