سجلت أسعار الطماطم تراجعًا مفاجئًا وملحوظًا في الأسواق المصرية خلال التعاملات الأخيرة؛ حيث يتراوح سعر الكيلو حاليًا بين 10 و15 جنيهًا للمستهلك، مقارنة بمستويات سابقة لامست 30 جنيهًا خلال الأيام الماضية، وسط توقعات باستقرار حركة البيع والشراء وفقًا لآليات العرض والطلب.
حقيقة وصول سعر كيلو الطماطم إلى 50 جنيهًا
نفى حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن وصول سعر كيلو الطماطم إلى 40 أو 50 جنيهًا. وأكد النجيب أن أسعار المحصول تشهد حالة من الاستقرار والوفرة داخل سوق الجملة منذ أكثر من شهرين، مشيرًا إلى أن المعروض الحالي يلبي كافة احتياجات المواطنين دون وجود أي نقص في الكميات المطروحة.
وأضاف نائب رئيس الشعبة أن الاستقرار السعري لا يقتصر على الطماطم فحسب، بل يمتد ليشمل عدة أصناف أخرى من الخضروات والفاكهة بالأسواق، بفضل انتظام عمليات التوريد من المزارع وتنوع مصادر الإنتاج.
موسم الطماطم الصيفي واستمرار المعروض
أوضح النجيب أن العروة الصيفية لمحصول الطماطم لا تزال مستمرة في ضخ إنتاجها بالأسواق حتى شهر أكتوبر المقبل، وهو ما يضمن استمرار انخفاض الأسعار وتوافر المحصول بأسعار مناسبة للمستهلكين خلال الأسابيع القادمة.
وأشار إلى أن حركة الأسعار تتحدد بشكل رئيسي بناءً على حجم الكميات الموردة يوميًا إلى أسواق الجملة، إضافة إلى معدلات الإقبال والشراء اليومية من جانب المواطنين.
تأثير الفترات الانتقالية بين العروات الزراعية
لفت نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة إلى أن التغيرات السعرية في المحاصيل الزراعية تحدث عادة خلال الفترات الانتقالية الفاصلة بين انتهاء عروة زراعية وبدء أخرى جديدة. وتتسبب هذه المرحلة أحيانًا في حدوث فجوة مؤقتة في حجم المعروض قبل نزول إنتاج العروة التالية، وهو أمر طبيعي ويتكرر بصفة دورية في القطاع الزراعي.
وشدد على أن الفترة التي تعقب انتهاء الموسم الصيفي ستكون تحت المتابعة المباشرة، مؤكدًا أن اتجاه الأسعار وقتها سيتوقف على حجم الحصاد الفعلي للإنتاج الجديد.
تحذير من الشائعات ودعوة للشراء الرشيد
طالب حاتم النجيب المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والتقارير المضللة التي تتحدث عن قفزات خيالية في أسعار الخضروات، مؤكدًا أن الأسواق لا تعاني من أي أزمات في الإنتاج. ودعا إلى الاعتماد على التحديثات السعرية الرسمية الصادرة عن الغرف التجارية والشعب المتخصصة لضمان الحصول على المعاملات العادلة.
