من الانكماش إلى النمو.. البنية الصناعية وتوسع المصانع يقودان نهضة الصناعة المصرية

إشادات دولية بأداء القطاع الصناعي وتأكيدات على استمرار دوره في دعم النمو الاقتصادي

مصر تتقدم عالميًا في مؤشرات تنويع الصناعات المحلية والصادرات عالية التكنولوجيا

الصناعات التحويلية غير البترولية تعود إلى النمو.. وعدد العاملين يرتفع 25.6%

الصادرات غير البترولية تقفز 17.1%.. وعجز الميزان التجاري يتراجع 9.2% خلال 2025

36 منطقة صناعية و16 مجمعًا جديدًا.. توسع كبير في البنية الصناعية وإتاحة الأراضي المرفقة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن قطاع الصناعة المصري نجح في التحول من مرحلة الانكماش إلى النمو، مدفوعًا بحزمة من السياسات الحكومية الهادفة إلى تطوير البنية الصناعية، والتوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، بما عزز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.

وأوضح المركز، في عدد من الإنفوجرافات نشرها عبر منصاته الرسمية، أن الدولة واصلت تنفيذ إجراءات داعمة للصناعة، شملت توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتشجيع توطين الصناعات، وزيادة الصادرات، بما انعكس على مؤشرات الأداء محليًا ودوليًا، ورسخ مكانة القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.

إشادة دولية بأداء القطاع الصناعي

أبرزت الإنفوجرافات تحسن أداء مصر في عدد من المؤشرات الدولية، حيث ارتفعت نقاطها في مؤشر تنويع الصناعات المحلية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) إلى 91.5 نقطة عام 2025 مقابل 90.8 نقطة عام 2024، لتحتل المركز 34 عالميًا.

كما تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر الصادرات عالية التكنولوجيا لتصل إلى المركز 82 عالميًا، إلى جانب تقدمها 32 مركزًا في مؤشر الواردات عالية التكنولوجيا، لتحتل المركز 78 عالميًا خلال عام 2025.

وأشار المركز إلى أن وكالة فيتش أكدت أن قطاع الصناعات التحويلية كان المساهم الأكبر في النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2024/2025، مع استمرار دوره في دعم النمو خلال 2025/2026، فيما أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن انتعاش قطاع التصنيع أسهم في تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو فاقت التوقعات.

تحول فعلي من الانكماش إلى النمو

وأوضح المركز الإعلامي أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تحول من انكماش بنسبة 4% في الربع الأول من عام 2024 إلى نمو بنسبة 3.6% في الربع الأول من عام 2026، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين بالقطاع بنسبة 25.6% ليصل إلى 4.9 مليون مشتغل مقابل 3.9 مليون مشتغل خلال الفترة نفسها.

قفزة في الصادرات وتراجع عجز الميزان التجاري

وأكدت الإنفوجرافات أن جهود توطين الصناعة أسهمت في تعزيز الصادرات السلعية غير البترولية، التي ارتفعت بنسبة 17.1% لتصل إلى 48.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ 41.5 مليار دولار في عام 2024.

كما تراجع عجز الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنسبة 9.2% ليسجل 34.4 مليار دولار مقابل 37.9 مليار دولار خلال العام السابق.

توسع في المناطق والمجمعات الصناعية

وأشار المركز إلى أن الدولة أنشأت 36 منطقة صناعية جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المناطق الصناعية في مصر إلى 157 منطقة بحلول عام 2026، مقارنة بـ 121 منطقة عام 2014.

كما تم إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة تضم 4808 وحدات صناعية، جرى تخصيص 3696 وحدة منها، بما يوفر نحو 48 ألف فرصة عمل.

وفي إطار دعم الاستثمار الصناعي، أوضح المركز أنه تم تخصيص 3152 قطعة أرض صناعية بمساحة 8.2 مليون متر مربع عبر الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية لصالح 3104 مشروعات، إلى جانب تخصيص 2942 قطعة أرض بمساحة 14.8 مليون متر مربع من خلال لجنتي 2100 و2067 لصالح 1758 مشروعًا.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هذه المؤشرات تعكس نجاح جهود الدولة في بناء قاعدة صناعية أكثر تنافسية، وتعزيز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي، وزيادة فرص التشغيل، ودعم توجه مصر نحو التنمية الصناعية المستدامة.