قفزة تاريخية في أسعار الذهب محلياً وعالمياً.. وعيار 21 يلامس مستويات قياسية ترقباً لبيانات التضخم الأمريكية

​شهدت أسعار الذهب قفزات متتالية وغير مسبوقة على المستويين العالمي والمحلي بمستهل تعاملات اليوم الخميس، مدفوعة بتحركات البورصة العالمية وتغيرات أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، والتي سجلت تراجعاً جماعياً في البنوك العاملة بالأسواق المحلية.

 يأتـي هذا التذبذب في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بكثافة صدور بيانات التضخم الأمريكية الحاسمة، بهدف تقييم المسار القادم لأسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

​المعدن النفيس يشتعل عالمياً ويقترب من قمم جديدة

​على الصعيد العالمي، حافظ المعدن النفيس على مكاسبه القوية ليحوم قرب أعلى مستوياته في شهرين، حيث سجلت شاشات بورصة الذهب العالمية الآن مستوى 4418 دولاراً للأونصة. 

ويؤكد خبراء أسواق المال أن مستوى 4400 دولار للأونصة بات يشكل محوراً ديناميكياً لحركة المعدن الأصفر، حيث ستحدد المؤشرات الاقتصادية الأمريكية المقبلة قدرة الأسعار على مواصلة الصعود التاريخي أو الدخول في موجة تصحيح وجني أرباح مؤقتة.

​الذهب في السوق المصري.. قفزة قياسية لعيار 24 و 21

​انعكست التحركات العالمية بقوة على الأسواق المصرية، لتدفع بالأسعار نحو مستويات غير معتادة. وسجل جرام الذهب من عيار 24 (الأعلى فئة ونقاءً) نحو 7211 جنيهاً للشراء بدون احتساب الدمغة أو المصنعية. ومع إضافة القيمة المصنعية والدمغة، يتراوح سعر الجرام للمستهلك ما بين 7300 إلى 7350 جنيهاً، مقترباً بشكل متسارع من حاجز الـ 7500 جنيه.

​من جهة أخرى، واصل عيار 21 (الأكثر انتشاراً وطلباً في السوق الصاغة المصرى) صعوده مسجلاً 6310 جنيهات للشراء بدون مصنعية، ليمثل هذا الرقم مستوى مقاومة عنيفاً وهاماً للمتعاملين في السوق المحلي. وتتراوح قيم المصنعية المفروضة على هذا العيار ما بين 3% إلى 8% من قيمة الجرام وفقاً لطبيعة المشغولات الذهبية والمحلات.

​أسعار الأعيرة والجنيه الذهب بمستهل التعاملات

​وفيما يلي رصد شامل لأسعار الذهب في السوق المصري بمستهل تعاملات اليوم:

• ​جرام الذهب عيار 24: 7211 جنيهاً للشراء (بدون مصنعية).

• ​جرام الذهب عيار 21: 6310 جنيهات للشراء.

• ​جرام الذهب عيار 18: 5400 جنيه للشراء.

• ​الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات عيار 21): سجل قفزة كبرى ليصل إلى 50,480 ألف جنيه.

​تترقب الأسواق بحذر شديد الساعات المقبلة، حيث يربط المحللون مصير الأسعار المحلية بشكل مباشر بمدى استقرار سعر صرف الدولار محلياً، إلى جانب ما ستسفر عنه البيانات الاقتصادية في واشنطن والتي ستعيد رسم خريطة الاستثمار في الملاذات الآمنة عالمياً.