تُرقب سوق الذهب في مصر قرارًا من مجلس الوزراء بشأن تمديد مبادرة السماح بدخول الذهب بدون جمارك مع العائدين من الخارج، والتي ستنتهي في 11 نوفمبر 2023. شعبة الذهب في الغرف التجارية قدمت طلبًا لوزارة التموين لتمديد القرار، والذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء المصري في 10 مايو 2023.
قرار السماح بدخول الذهب بدون جمارك
وينص القرار على إعفاء واردات الذهب المشغول والمخصص للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، لمدة ستة أشهر.
ويستثنى من هذا الإعفاء أصناف محددة مثل اللؤلؤ الطبيعي والمزروع، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة المركبة المُرصعة على الحلي والمجوهرات.
تشير التقارير الحكومية إلى أن كمية الذهب التي دخلت مع العائدين من الخارج منذ صدور القرار في مايو وحتى الآن تبلغ حوالي 3 طن من الذهب.
وقد ساهمت هذه الكميات الكبيرة في استقرار سوق الذهب في مصر على الرغم من تقلبات الطلب في السوق المحلية.
تأثير قرار مد السماح بدخول الذهب بدون جمارك
بالنسبة لتأثير تمديد القرار على أسعار الذهب في مصر، أكد مصدر في شعبة الذهب أن عدم تمديد القرار قد يؤدي إلى تقلبات سعرية كبيرة في الأسواق نظرًا لتأثر المعروض.
ومن جانبه، يعتقد عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب في الغرفة التجارية أنه سيتم تمديد مبادرة السماح بدخول الذهب بدون جمارك لمدة 6 أشهر إضافية بعد انتهاء الفترة الحالية.
وأكد محسن السعيد عضو شعبة المعادن الثمينة في غرفة الصناعات المعدنية أن قرار البنك المركزي بتمديد فترة توريد حصيلة تصدير الذهب سيساهم في زيادة صادرات المشغولات الذهبية وبالتالي زيادة الحصيلة الدولارية للدولة.
وأضاف أنه لن يكون هناك تأثير على أسعار الذهب بسبب تمديد فترة التوريد، لأن التصدير يتم لمشغولات ذهبية وليس للذهب الخام، وبالتالي لن يتأثر حجم المعروض فيالسوق المحلية.
من الجدير بالذكر أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعوامل عدة بما في ذلك أسعار الصرف والعرض والطلب العالمي على الذهب والأحداث الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى ذلك، يؤثر تمديد مبادرة السماح بدخول الذهب بدون جمارك على توافر الذهب في السوق المحلية وبالتالي يمكن أن يؤثر على الأسعار المحلية.
