وزير الإستثمار  يبحث مع أعضاء إتحاد المستثمرين سبل حماية الصناعة الوطنية 

إلتقى المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، أعضاء إتحاد المستثمرين، حيث تم إستعراض الرؤى والمقترحات الرامية لتعزيز الإستثمار المحلي تم إستعراض أجندة عمل طموحة تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتوسيع الرقعة الإستثمارية في المناطق الحدودية. حضر اللقاء المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الإتفاقيات والتجارة الخارجية، إلى جانب السيد محرم هلال رئيس مجلس إدارة إتحاد المستثمرين وعدد من أعضاء الإتحاد. وإطلع الوزير على رؤى أعضاء إتحاد المستثمرين ومقترحاتهم الرامية لتعزيز الإستثمار المحلي، حيث تمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وبحث سبل تذليل العقبات بما يضمن بيئة إستثمارية محفزة. وقال الوزير إن تنمية إقليم الصعيد تأتي على رأس أولويات الدولة ، مؤضحأ أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ أحكام القانون الذي يمنح المشروعات المقامة في المناطق الأكثر إحتياجًا للتنمية حافزًا إستثماريًا يتمثل في خصم ضريبي يصل إلى 50% من تكلفة الاستثمار من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وذلك وفقًا للخريطة الإستثمارية المعتمدة. وأضاف الخطيب أن المستثمر المحلي بإعتباره “إبن الوطن” يحظى بذات المعاملة والرعاية التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي دون تمييز. وشدد الوزير على ضرورة توطين الخدمات الإستثمارية في المحافظات (الصعيد وسيناء) لإنهاء معاناة السفر للقاهرة، معلناً عن توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل بالتعاون مع وزارة الإتصالات. وكشف الوزير عن إطلاق منصة رقمية تضم 389 ترخيصاً، بالإضافة إلى التعاقد مع إستشاريين لتطوير "منصة الكيانات الإقتصادية" التي ستغطي رحلة المستثمر إلكترونياً من التأسيس وحتى سداد الرسوم. كما أشار الخطيب إلى العمل على إعادة تنظيم الرسوم التى تفرضها الجهات المختلفة على المستثمرين، من خلال رقمنتها ودمجها ضمن منظومة موحدة، للحد من التداخل وتخفيف الأعباء غير الضريبية، مؤكدًا استمرار جهود حماية الصناعة المحلية ومواجهة التهريب لضمان المنافسة العادلة. وفيما يخص حماية السوق المحلي، أكد الوزير استخدام أدوات التجارة الدولية المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، كما شدد على مواجهة الدولة بحزم لعمليات التهريب الجمركي، عبر إجراءات رقابية مشددة وفحص دقيق للجودة والمواصفات بالتنسيق مع وزارة المالية والمحافظين.