15 ألف جنيه للمعلمين.. الحكومة تعلن تفاصيل خطة زيادة الأجور

تنفيذًا لتوصيات «منتدى مصر 2026»

الحكومة تبدأ تنفيذ التكليف الرئاسي بتحسين أجور المعلمين

وزيرا التربية والتعليم والمالية خلال مؤتمر صحفي مشترك:

زيادة أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين

5 آلاف جنيه زيادة للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين

التنمية البشرية تتصدر أولوياتنا.. وستشهد اهتمامًا متزايدًا خلال المرحلة المقبلة

توفير المخصصات المالية اللازمة لتدريب وتأهيل المعلمين والقضاء على الفترات المسائية

بدأت الحكومة تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتحسين أجور المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي، في إطار تنفيذ توصيات «منتدى مصر 2026». وفي هذا السياق، عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الجديدة، للإعلان عن تفاصيل خطة تحسين أجور المعلمين.

وأكد الوزيران مواصلة التنسيق بين الوزارتين لدفع مسار الارتقاء بالعملية التعليمية، إيمانًا بأن التعليم ركيزة أساسية للتنمية البشرية، التي تتصدر أولويات الدولة المصرية، وستشهد اهتمامًا متزايدًا خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزيران، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، إنه من المقرر زيادة أجور المعلمين لتصل إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين (2027/2028 و2028/2029).

وأضافا أن الزيادة المقررة ستتراوح بين 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين على مدار العامين الماليين المقبلين. ويحصل المعلم المساعد على زيادة قدرها 2500 جنيه في العام المالي المقبل، ومثلها في العام المالي 2028/2029. وتبلغ الزيادة المقررة للمعلم 2600 جنيه، وللمعلم الأول 2700 جنيه، وللمعلم الأول «أ» 2800 جنيه، وللمعلم الخبير 2900 جنيه، فيما يحصل كبير المعلمين على زيادة قدرها 3000 جنيه في كل عام من العامين الماليين المقبلين.

وجدد الوزيران تأكيد التزام الوزارتين بالتعاون المستمر لتوفير المخصصات المالية اللازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية، وتدريب المعلمين وتأهيلهم، والعمل على القضاء على الفترات المسائية.

تحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين

وردًا على عدد من التساؤلات خلال المؤتمر الصحفي المشترك، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، انطلاقًا من تقدير الدولة لدورهم المحوري في بناء الأجيال، باعتبارهم حجر الزاوية في منظومة التعليم المصري.

وأكد محمد عبد اللطيف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، ويوجه باستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمهم وتوفير الظروف المناسبة لأداء رسالتهم التعليمية.

وأعرب الوزير عن تقديره لجميع معلمي مصر، مؤكدًا أنهم يواصلون أداء رسالتهم بإخلاص في ظل ظروف وتحديات صعبة، ويحققون نتائج متميزة تعكس اجتهادهم وتفانيهم في العمل. وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق المستمر مع وزارة المالية على دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية بما يتناسب مع مكانتهم ودورهم في المجتمع.

وأوضح الوزير أن الزيادات المقررة ستُطبق تدريجيًا اعتبارًا من يوليو 2027، على مدار عامين، مؤكدًا استمرار التنسيق بين الوزارتين لضمان تنفيذ الإجراءات المقررة.

وأكد الوزيران أن المعلمين في التعليم العام والأزهري سيحصلون على الزيادات المعلنة، بما يعكس جدية الدولة في تنفيذ الإجراءات المقررة وتحويلها إلى خطوات عملية.

وردا على تساؤل بشأن التحديات المرتبطة بتأخر بعض المخصصات المالية، أكد الوزيران أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية، والعمل على ضمان صرفها في المواعيد المحددة، بما يعزز انتظام حصولهم على حقوقهم المالية.

القضاء على الفترات المسائية وتطوير البنية التعليمية

وفي سياق متصل، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تضع القضاء على الفترات المسائية على رأس أولويات خطتها لتطوير البنية التعليمية، من خلال التوسع في إنشاء المدارس والفصول الدراسية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف القضاء على الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي 2027، ثم بالمرحلة الإعدادية بحلول العام الدراسي 2028، على أن يتم القضاء عليها بالمرحلة الثانوية بحلول العام الدراسي 2029.

وأضاف أن الوزارة تعمل سنويًا على إنشاء ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف فصل دراسي، مع توجيه هذه الفصول لدعم خطة القضاء على الفترات المسائية. وأشار إلى أنه بعد عام 2029، ستتركز الجهود على رفع كفاءة جميع المدارس على مستوى الجمهورية وتطوير بنيتها التحتية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى العملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب.

التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وردًا على تساؤل بشأن التوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وصولًا إلى نحو 600 مدرسة بحلول عام 2030، أكد الوزيران العمل على تنفيذ خطة شاملة تدعم تطوير منظومة التعليم الفني، وتربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتعزز فرص توظيف الخريجين محليًا ودوليًا.

وأوضحا أنه تم إطلاق 225 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، وبشراكات دولية مع إيطاليا وألمانيا، من بينها 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية.

واختتم الوزيران حديثهما بالتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين لتحقيق المستهدفات المتعلقة بتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة التعليم، وتطوير قدرات المعلمين، وتوفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب.