أطباء مصر تحذر: قبول طلاب طب بمجموع 50% يهدد التعليم الطبي

أثارت قواعد قبول طلاب مصريين في كليتي طب تابعتين لإحدى الجامعات الدولية في مصر جدلًا واسعًا، بعدما كشفت النقابة العامة للأطباء عن معلومات تفيد بقبول طلاب بمجموع يبدأ من 50%، وهو ما اعتبرته النقابة أمرًا بالغ الخطورة، خاصة مع اختلافه عن الحدود الدنيا المعمول بها للقبول بكليات الطب الخاصة في مصر.

وأكدت النقابة أن القضية لا تتعلق فقط بدرجات القبول، وإنما تمتد إلى جودة التعليم الطبي والتدريب الإكلينيكي، ومدى الالتزام بالقواعد المصرية المنظمة لدراسة الطب ومزاولة المهنة داخل الدولة.

النقابة تتحقق من قواعد القبول

وقالت النقابة العامة للأطباء، في بيان لها، إنها تلقت خلال الأيام الماضية معلومات بشأن قواعد القبول المتبعة في الكليتين، وقامت بالتحقق منها، لتصل إلى أن القبول يتم بمجموع يبدأ من 50%.

وأعربت النقابة عن بالغ قلقها من هذه القواعد، مؤكدة أن هذا الأمر يأتي في ظل استمرار مطالبها بضرورة الحد من التوسع غير المنضبط في إنشاء كليات الطب، وعدم زيادة أعداد المقبولين إلا وفق ضوابط تضمن جودة العملية التعليمية والتدريب الإكلينيكي.

هل تكفي صفة الجامعة الدولية؟

وأوضحت النقابة أن ما يزيد من خطورة الأمر، بحسب ما ورد إليها، هو الاستناد إلى أن الدولة التي تتبع لها الجامعة لا تشترط حدًا أدنى مماثلًا للمجموع المقرر في مصر.

وشددت النقابة على أن اختلاف قواعد القبول في الدولة الأجنبية لا يمثل، من وجهة نظرها، مبررًا لتطبيق قواعد مختلفة على دراسة الطب داخل الأراضي المصرية، مؤكدة ضرورة خضوع المؤسسات التعليمية العاملة في مصر للقوانين واللوائح المصرية المنظمة للتعليم العالي والتدريب الطبي.

قاعدة واحدة لدراسة الطب

وأكدت النقابة العامة للأطباء تمسكها بقاعدة أساسية، مفادها أن الطالب الذي يدرس الطب داخل مصر ويعتزم ممارسة المهنة فيها يجب أن يخضع للقواعد والضوابط المصرية، أسوة بطلاب كليات الطب الحكومية والأهلية والخاصة.

وأضافت أن وصف الجامعة أو الكلية بأنها «دولية» لا يعني إعفاءها من الالتزام بالقوانين المصرية، ولا ينبغي أن تتحول هذه الصفة إلى وسيلة لإنشاء نظام قبول أو تعليم طبي منفصل عن القواعد المعمول بها داخل الدولة.

النقابة تشدد على التدريب الإكلينيكي

وجددت النقابة موقفها الرافض لقبول طلاب في كليات طب جديدة لا تمتلك مستشفى جامعيًا تعليميًا مستوفيًا للاشتراطات اللازمة، مؤكدة أن دراسة الطب لا يمكن أن تعتمد على الجانب النظري فقط.

وأشارت إلى أن إعداد الطبيب يحتاج إلى تدريب إكلينيكي حقيقي ومنظم، يتم تحت إشراف أكاديمي ومهني مؤهل، بما يضمن اكتساب الطلاب المهارات العملية الضرورية قبل ممارسة المهنة.

مخاطبة الحكومة ووزير التعليم العالي

وأعلنت النقابة العامة للأطباء اعتزامها مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للمطالبة بالتدخل العاجل في الواقعة.

وتطالب النقابة، وفق بيانها، بإلزام الكليات المعنية بتطبيق الحد الأدنى المقرر للقبول في كليات الطب الخاصة المصرية دون استثناء، فضلًا عن التأكد من استيفائها جميع الاشتراطات المتعلقة بالتدريب الإكلينيكي ووجود مستشفى جامعي تعليمي.

تحذير من نظام تعليمي موازٍ

وشددت النقابة على أن القواعد المصرية المنظمة للتعليم الطبي يجب أن تسري على جميع كليات الطب التي تعمل داخل الأراضي المصرية، بغض النظر عن تبعيتها أو جنسيتها أو طبيعتها القانونية.

وحذرت من أن السماح بوجود كليات طب تعمل وفق قواعد قبول مختلفة عن باقي الكليات قد يؤدي إلى نشوء نظام تعليمي موازٍ، وهو ما تعتبره النقابة تهديدًا لجودة التعليم الطبي ومستقبل منظومة الرعاية الصحية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه أهمية وضع ضوابط واضحة لقبول طلاب كليات الطب، بما يضمن التوازن بين أعداد الطلاب وإمكانات التدريب الإكلينيكي، ويحافظ على جودة إعداد الأطباء قبل دخولهم سوق العمل وممارسة المهنة.