مصر واليابان تتعاونان لتطوير 20 مدرسة للتعليم الفني وفق المعايير اليابانية

تعاون هو الأول من نوعه بين مصر واليابان

في خطوة جديدة لتعزيز التعاون المصري الياباني في مجال التعليم الفني، وقع الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتفاقية تعاون مع الجانب الياباني لتحويل 20 مدرسة من مدارس التعليم الفني إلى مدارس تعليم فني دولية، وذلك في تخصصات التمريض، والرعاية الصحية لكبار السن، وتكنولوجيا المعلومات.

وتستهدف الاتفاقية الاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات العلمية والعملية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل والمعايير الدولية.

جامعة كيوتو للتمريض تستضيف توقيع الاتفاقية

واستهل وزير التربية والتعليم زيارته إلى مدينة كيوتو اليابانية بزيارة جامعة كيوتو للتمريض، حيث وقع الاتفاقية مع هيديتاكا ماتسوؤ، رئيس مجموعة إيكويكان للتعليم، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات المصرية واليابانية.

وتتضمن الاتفاقية تطوير المدارس العشرين وتحويلها إلى مدارس متخصصة في مجالات التمريض والرعاية الصحية لكبار السن وتكنولوجيا المعلومات، وفق نموذج تعليمي متكامل يستند إلى المناهج والمعايير اليابانية.

مناهج يابانية وتجهيزات حديثة للمدارس

وبموجب الاتفاقية، سيتم تطوير المناهج الدراسية بالتعاون بين الخبراء المصريين والجانب الياباني، إلى جانب تجهيز المدارس ومعامل المهارات والتدريب بأحدث الإمكانات والمواصفات التي تتوافق مع نظم التعليم والتدريب المعمول بها في اليابان.

ويأتي ذلك بهدف توفير بيئة تعليمية وتدريبية تساعد الطلاب على اكتساب المهارات التطبيقية اللازمة للعمل في التخصصات المختلفة، مع تحقيق التكامل بين الدراسة النظرية والتدريب العملي.

3 سنوات لتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية و5 للتمريض

وتختلف مدة الدراسة في المدارس الجديدة وفقًا لطبيعة كل تخصص، حيث تبلغ 3 سنوات في تخصصي تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية لكبار السن، بينما تصل إلى 5 سنوات في تخصص التمريض.

ومن المقرر أن تعتمد الدراسة على مناهج متخصصة يجري إعدادها وتطويرها بالتعاون بين الخبراء المصريين واليابانيين، بما يتماشى مع أحدث المناهج والمعايير اليابانية في مجالات التعليم والتدريب.

خبراء يابانيون لتدريب الطلاب والمعلمين

ولا تقتصر الشراكة على تطوير المناهج الدراسية، إذ تتضمن الاتفاقية أيضًا إيفاد أساتذة وخبراء من اليابان للإشراف على العملية التعليمية والتدريبية داخل المدارس، إلى جانب تدريب وتأهيل العاملين بها.

كما يشارك الجانب الياباني في إعداد وتطوير المناهج، بما يضمن تطبيق معايير الجودة والكفاءة في التعليم والتدريب، ورفع مستوى المهارات المهنية التي يحصل عليها الطلاب خلال فترة الدراسة.

حضور برلماني وقيادات يابانية مراسم التوقيع

وشهد مراسم توقيع الاتفاقية عدد من الشخصيات المصرية واليابانية، من بينهم تيتسورو فوكوياما، نائب رئيس مجلس الشيوخ الياباني، وشوهي نييمي، عضو البرلمان الياباني، إلى جانب أحمد رأفت، السكرتير الثاني بالسفارة المصرية في اليابان.

كما حضر مراسم التوقيع دايساكو كادوكاوا، الرئيس الأسبق لمدينة كيوتو، وكوميكو تويودا، رئيسة جمعية التمريض في منطقة غرب اليابان، وعدد من القيادات والشخصيات المعنية بالتعليم والتدريب والتمريض.

وزير التعليم: نبني نموذجًا متكاملًا للتعليم الفني

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف أن الاتفاقية تمثل نموذجًا جديدًا للتعاون بين مصر واليابان في مجال التعليم الفني، مشيرًا إلى أنها لا تستهدف مجرد نقل الخبرات والمناهج اليابانية، وإنما تسعى إلى بناء منظومة تعليمية متكاملة تستفيد من التجربة اليابانية.

وأوضح أن التعاون يشمل تطوير المناهج، وتأهيل المعلمين والعاملين، وتحديث بيئة التدريب والتجهيزات، والاستفادة من الخبرات اليابانية المتخصصة في مجالات التعليم الفني المختلفة.

ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل

وتأتي الاتفاقية في إطار توجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو تطوير منظومة التعليم الفني وربطها بصورة أكبر باحتياجات سوق العمل، من خلال استحداث مسارات تعليمية ومهنية متخصصة تتيح للطلاب فرصًا أوسع للتأهيل والالتحاق بالوظائف المطلوبة.

كما تستهدف المنظومة الجديدة رفع مستوى المهارات العملية والتطبيقية لدى الطلاب، بما يساعد على إعداد خريجين أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل، سواء داخل مصر أو خارجه.

شراكة قابلة للتوسع مستقبلًا

وتعكس الاتفاقية عمق التعاون المصري الياباني في مجال التعليم، وتفتح المجال أمام نموذج جديد يمكن البناء عليه والتوسع فيه خلال السنوات المقبلة، من خلال توطين الخبرات والممارسات اليابانية داخل منظومة التعليم الفني المصرية.

ومن المنتظر أن تسهم التجربة في دعم جهود الدولة لإعداد كوادر فنية مؤهلة، تمتلك مهارات علمية وعملية تتوافق مع المعايير الدولية، وتلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة في مجالات حيوية، أبرزها الرعاية الصحية والتمريض وتكنولوجيا المعلومات.