إحالة 31 متهما إلى محكمة الجنح فى واقعتي أطفال سيدز والدولية للغات بالإسكندرية

أحالت النيابة العامة 31 متهما إلى محكمة الجنح على خلفية واقعتي تعريض أطفال في مدرستين للخطر بعد ثبوت إهمال وقصور جسيم في الإشراف والرقابة أدى إلى تسهيل الاعتداء عليهم. وقررت المحكمة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة بعد واقعة الفضائح المروعة التي شهدتها مدرستا سيدز للغات والإسكندرية الدولية للغات، من عمليات هتك عرض واعتداء جنسي على الأطفال الصغار. وأمرت النيابة بنسخ صورة من أوراق التحقيقات وإرسالها إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم وضمان سلامتهم. وكشفت التحقيقات عن وجود إخلال بواجبات الإشراف، حيث ترك الأطفال يتجولون بمفردهم داخل الفناء أو مناطق انتظار الحافلات دون وجود المشرفات، وانصراف بعضهن عن متابعتهم، إلى جانب إهمال أفراد الأمن ومشرفي الكاميرات في مراقبة التسجيلات والأبواب. كما ثبت تقاعس مديرتي المدرستين عن مراقبة تواجد المشرفات مع الأطفال، وعدم التحقق من التزام أفراد الأمن ومراقبي الكاميرات، فضلاً عن عدم اتخاذ إجراءات كفيلة بمنع أي اعتداء. وأقامت النيابة العامة الدليل على الاتهامات المسندة إلى المتهمين استنادًا إلى أدلة ثابتة، من بينها الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المدرستين، وسماع أقوال المختصين في وزارة التربية والتعليم المصرية، إلى جانب تكليف المجلس القومي للأمومة والطفولة بإعداد تقرير حول حالة الأطفال المجني عليهم. وتضافرت هذه الأدلة في إثبات جريمة تعريض الأطفال للخطر وتهديد سلامة تنشئتهم، وتعريضهم للإهمال والعنف والاستغلال، ما انتهت معه النيابة العامة إلى تقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية. وشهدت مصر خلال 2025-2026 موجة من القضايا المؤلمة المتعلقة بالاعتداء الجنسي والتحرش بأطفال داخل مدارس خاصة ودولية، أبرزها قضية مدرسة سيدز للغات شرق القاهرة والتي تضمنت اتهام عدة موظفين بخطف وهتك عرض أطفال في مرحلة رياض الأطفال. وكشفت التحقيقات عن اعترافات باستدراج الأطفال إلى أماكن نائية بعيداً عن الكاميرات، واستخدام تهديدات، واستمرار الاعتداءات لأكثر من عام. أحيلت القضية إلى النيابة العسكرية بتوجيه رئاسي، مع عثور الطب الشرعي على أدلة DNA على ملابس الأطفال.