أحالت النيابة العامة متهمًا إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامه بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت مزاعم وادعاءات غير موثقة حول وقوع وقائع تحرش ومحاولة اعتداء داخل إحدى الجامعات الخاصة، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق نشرًا لأخبار كاذبة من شأنها إثارة البلبلة وتكدير السلم العام.
وكشفت التحقيقات أن النيابة رصدت حسابًا إلكترونيًا على تطبيق «إنستجرام» نشر من خلاله المتهم مقاطع مصورة تحدث فيها عن وقائع منسوبة لأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون، مدعيًا امتلاكه شهادات من طالبات وخريجات تؤيد تلك الادعاءات.
واستمعت النيابة إلى أقوال مسؤولين وأعضاء هيئة تدريس بالجامعة، أكدوا أن ما تم نشره جاء ضمن حملة للتشهير بالكلية وبعض العاملين بها، فيما أوضح عميد الكلية عدم تلقي أي شكاوى رسمية تتعلق بما ورد في المقاطع المتداولة، رغم مطالبة الطلاب بالإبلاغ عن أي وقائع إن وجدت.
كما أدلت عدد من خريجات الجامعة بأقوالهن، مؤكدات أن المحتوى المنشور تسبب في حالة من القلق والذعر، وأن المتهم كان يطلب من المتابعين إرسال معلومات أو روايات تدعم ما نشره، دون تقديم أي أدلة موثقة.
وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بأن الأخبار المتداولة غير صحيحة، وأن المتهم تعمد بثها من خارج البلاد عبر حساباته الشخصية، بهدف الإساءة إلى الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها.
وأثبتت تقارير الفحص الفني صحة نسبة المقاطع المصورة إلى المتهم، فيما أظهرت التحقيقات عدم تقدم أي شخص ببلاغ رسمي يؤكد صحة الوقائع المزعومة، رغم دعوة النيابة العامة أي متضررة أو شاهدة للتقدم بمعلومات مع ضمان السرية الكاملة للبيانات.
وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.
