قاموا بتزوير خطاب ضمان بمبلغ 41  مليون جنية.. حبس المتهمين فى قضية سوق الماشية بدمنهور لمدة سنة واحدة

وقررت الدائرة الرابعة بمحكمة  مستأنف جنايات دمنهور ، حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وتعديل الحكم  المستأنف  للمتهمين بتزوير خطاب ضمان بنكى بمبلغ 41  مليون جنية للإستيلاء على حق إدارة سوق الماشية بدمنهور  بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل. 

 صدر الحكم  برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله  وعضوية المستشارين هيثم أبو حطب و أحمد محمد عطية ومصطفى الرفاعى وحضور محمد ياسر وكيل النائب العام وأمانة سر  محمد أبو الخير.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بوسط دمنهور، تحت إشراف المستشار عمرو عوض، المحامي العام، عن مخطط "محكم" أشترك فيه كل من "محمد. ر. ا "سائق نقل، و"محمد. ج. ع" تاجر مواشي" محبوسين"، إلى جانب متهمين آخرين هاربين.

 

وإتفقت المجموعة مع مجهول على إصطناع خطاب ضمان بنكي مزور بتاريخ 1 يوليو 2025، ممهوراً بأختام مزيفة وتوقيعات منسوبة زوراً لمسؤولي بنك القاهرة، وتقديمه كـ "تأمين نهائي" لمحافظة البحيرة عقب رسو مزايدة تأجير سوق المواشي على المتهم الأول.

 

وإستمعت النيابة لشهادة دينا السيد عطية الشريف، مدير عام الشؤون المالية بمحافظة البحيرة، والتي فجرت القضية مؤكدة أن اليقظة الإدارية أدت للإستعلام عن الخطاب، ليتبين أنه "وهمي" ولم يصدر عن البنك، مما كان سيؤدي في حال تمام التعاقد إلى إهدار جسيم للمال العام.

كما إستمعت النيابة العامة لشهادة محمود وهبة العليمي، محامي بنك القاهرة، أمام النيابة، أن المحرر "مصطنع كلياً" وأن الأختام لا تمت للبنك بصلة، فيما أكدت تحريات مباحث الأموال العامة صحة الواقعة وتورط المتهمين في التخطيط والتنفيذ، تضمنت لائحة الإتهام التى قدمتها النيابة العامة، الإشتراك في تزوير محرر رسمي، تقليد أختام جهة تابعة للدولة، إستعمال محرر مزور مع العلم بتزويره.

 

وقد قررت النيابة العامة إستمرار حبس المتهمين الأول والثاني على ذمة القضية، مع تكليف الجهات الأمنية بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الثالث والرابع الهاربين "أحمد. ر. ا" و "أشرف. ج. ع".
وأحالهم المستشار عمرو عوض المحامى العام لنيابات وسط دمنهور الكلية لمحكمة الجنايات حيث تداولت القضية وأصدرت المحكمة قرارها بحبس المتهمين ثلاثة سنوات  ، وأستانف محامى المتهمان الحكم وأصدرت المحكمة اليوم قرارها المتقدم.