نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بقيام مجموعة من الأشخاص بالهجوم على قطعة أرض بمحافظة الإسكندرية والاعتداء على سيدة وابنتها أثناء حراستهما للأرض.
وفور رصد الفيديو، تحركت الأجهزة المعنية للفحص والوقوف على حقيقة الواقعة، لتبين أن المعلومات الواردة في المقطع المتداول تفتقر إلى الدقة ولا تعكس حقيقة الموقف القانوني.
وزارة الداخلية تكشف تفاصيل فحص "فيديو الاعتداء" المتداول
أوضحت التحريات والتحقيقات الأمنية بوزارة الداخلية عدم ورود أي بلاغات رسمية بوقوع اعتداء أو "تهجم" كما زعم المنشور. وتبين أن أصل الحكاية يعود إلى نزاع قانوني قديم حول ملكية قطعة الأرض المشار إليها بين طرفين:
- الطرف الأول: محامٍ بصفته وكيلاً عن عائلة تحمل جنسية إحدى الدول.
- الطرف الثاني: صاحب مكتب استيراد وتصدير (له معلومات جنائية مسجلة).
وأشار الفحص إلى وجود محاضر رسمية سابقة محررة بشأن النزاع على ملكية هذه الأرض، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها في حينها.
اعترافات الأطراف ونفي واقعة التهجم
بمواجهة الطرف الأول ومناقشته، نفى تماماً صحة ما ورد في الشكوى المنشورة حول قيام أشخاص بالتهجم على الأرض.
وأوضح أن الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو ليس لهم صلة بالطرف الآخر في النزاع، بل تصادف مرورهم بالمنطقة أثناء قيام السيدة بتصوير المقطع.
كما استمعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لأقوال السيدة وكريمتها (بطلتا الفيديو)، اللتان أيدتا ما جاء في أقوال الطرف الأول، ونفتا وقوع أي اعتداء بدني أو تهجم مقصود عليهما من قبل الطرف المشكو في حقه.
الإجراءات القانونية المتبعة
تم تحرير المحضر اللازم بملابسات الفحص الجديد، وبالعرض على النيابة العامة، تولت التحقيق في الواقعة للتأكد من عدم وجود أي مخالفات قانونية أخرى أو استغلال لمنصات التواصل في نشر أخبار غير دقيقة.
