تنظر محكمة النقض، غدًا الإثنين، الطعن المقدم من المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تلميذ دمنهور»، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته في واقعة التعدي على طفل داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة.
وكان المتهم قد تقدم بطعن أمام محكمة النقض طالبًا إلغاء الحكم، مستندًا إلى عدة دفوع قانونية من بينها القصور في التسبيب، والتناقض في الأدلة، وبطلان بعض الإجراءات، وعدم كفاية الأدلة للإدانة.
وفي المقابل، أوصت نيابة النقض برفض الطعن موضوعًا وتأييد الحكم الصادر، مؤكدة في مذكرتها أن المحكمة استندت إلى أدلة وشهادات وتحقيقات كافية لإثبات الاتهام، فضلًا عن تقرير الطب الشرعي وباقي المستندات المطروحة بالأوراق.
وأشارت النيابة إلى أن ما أورده الدفاع لا يعدو كونه منازعة في تقدير الأدلة، وهو أمر يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يصلح سببًا لنقض الحكم. كما أوضحت أن المتهم ينفذ العقوبة المقضي بها بالفعل، ما ينفي أي جدل بشأن سقوط الطعن.
ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض قرارها بشأن الطعن خلال الجلسة المحددة غدًا، في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية.
