إصابة 13 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مطروح الإسكندرية

قررت جهات التحقيق المختصة تأييد قرار حبس المتهمة في واقعة وفاة بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد رفض الاستئناف المقدم على قرار الحبس الصادر بحقها، في إطار استكمال الإجراءات القانونية وكشف ملابسات الحادث.

تفاصيل قرار رفض الاستئناف

وجاء قرار رفض الاستئناف بعد جلسة نظرت خلالها الجهات المختصة الطلب المقدم من دفاع المتهمة لإخلاء سبيلها أو استبدال الحبس بأي إجراء احترازي آخر، إلا أن القرار انتهى إلى استمرار حبسها لحين الانتهاء من التحقيقات وسماع أقوال جميع الأطراف والشهود المرتبطين بالواقعة.

وتواصل جهات التحقيق جمع الأدلة الفنية والاستماع إلى إفادات الشهود، إلى جانب فحص التقارير الفنية الخاصة بالحادث للوقوف على المسؤوليات الجنائية وتحديد المتسبب الفعلي في وقوعه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

أسرة المتهمة تنفي قيادتها للسيارة

وفي المقابل، أكد والد المتهمة أن ابنته لم تكن تقود السيارة وقت وقوع الحادث، مشيرًا إلى أنها كانت تستقل المقعد الخلفي للسيارة برفقة إحدى صديقاتها، بينما كان شخص آخر يتولى القيادة خلال وقت الحادث.

وأضاف أن ابنته فوجئت بالواقعة شأنها شأن باقي الموجودين داخل السيارة، مؤكدًا تمسك الأسرة ببراءتها وثقتها في أن التحقيقات ستكشف الحقيقة كاملة، مشددًا على أن الاتهامات المتداولة بحقها لا تستند - بحسب قوله - إلى الوقائع الحقيقية التي جرت وقت الحادث.

كما أوضح أن الشخص الذي كان يقود السيارة تربطه علاقة معرفة وصداقة قديمة بالعائلة، وأن ابنته كانت تعرفه منذ سنوات، لافتًا إلى أن الحادث وقع بعد فترة قصيرة من استقلالهم السيارة، وهو ما دفع الأسرة إلى التمسك بروايتها أمام جهات التحقيق.

استمرار الجدل حول الواقعة

وأثارت الواقعة حالة واسعة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، خاصة بعد وفاة الضحية التي كانت تعمل في بيع المشروبات الساخنة بمنطقة حدائق الأهرام، وسط مطالبات بسرعة كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤول عن الحادث.

من جانبه، قدم والد المتهمة التعازي إلى أسرة الضحية، معبرًا عن حزنه الشديد لوفاتها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أسرته ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات براءة ابنته إذا أثبتت التحقيقات عدم مسؤوليتها عن الحادث، مشيرًا إلى أن الفصل النهائي في القضية سيظل مرهونًا بما تنتهي إليه التحقيقات والنتائج الفنية الرسمية.