صبري نخنوخ يتسلم أمر الإحالة إلى الجنايات في قضية مشاجرة معرض السيارات بالتجمع

تسلم صبري نخنوخ أمر الإحالة الصادر بحقه من النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مشاجرة معرض السيارات بالتجمع الخامس»، وذلك بعد إخطاره رسميًا بالاتهامات المنسوبة إليه وإحالته رفقة 10 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، تمهيدًا لبدء إجراءات المحاكمة وتحديد أولى الجلسات خلال الفترة المقبلة.

قائمة الاتهامات أمام محكمة الجنايات

تضمن أمر الإحالة مجموعة من الاتهامات التي نُسبت إلى المتهمين، شملت استعراض القوة والتلويح بالعنف، والسرقة بالإكراه، والتهديد المصحوب بطلب، فضلًا عن التعدي بالضرب والسب وتعمد إزعاج الغير. كما وجهت النيابة اتهامات بإساءة استخدام وسائل الاتصالات واستعمال حسابات خاصة بقصد ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.

وضمت قائمة المحالين للمحاكمة صبري نخنوخ وجون نخنوخ ومؤمن زنهار وأحمد أبو ضيف ومحمد خلاف وأحمد الحداد ووليد رسمي وهاني محمد وأحمد أبو السعود وآخرين، وذلك على ذمة القضية المقيدة برقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس.

التحفظ على الأموال ومنع المتهمين من السفر

وفي إطار التحقيقات الموازية، اتخذت جهات التحقيق عدة إجراءات احترازية شملت التحفظ على الأموال والأصول العقارية والمنقولات والأسهم والصكوك والسندات والودائع البنكية الخاصة بالمتهمين، مع إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات والفصل النهائي في القضية.

كما أيدت المحكمة المختصة قرار النائب العام باستمرار منع صبري نخنوخ وعدد من المتهمين من التصرف في أموالهم، فيما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل زوجته وشقيقته وخادمته بضمان محل الإقامة.

تفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به مالك معرض سيارات بالتجمع الخامس، اتهم فيه المتهمين باقتحام المعرض والتعدي على أحد العاملين والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة بسبب خلافات مالية.

وأسفرت عمليات الضبط والتفتيش عن العثور على وحدة التسجيل المبلغ بسرقتها، بالإضافة إلى أسلحة نارية وذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة وعدد من القطع الأثرية. كما كشفت التحقيقات وفحص الهواتف المحمولة عن وقائع أخرى ما زالت قيد الفحص والتحقيق، بينما تؤكد النيابة العامة استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف جميع ملابسات القضية.

وأكدت النيابة العامة أن قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات جاء بعد استكمال جانب كبير من التحقيقات وسماع أقوال الأطراف المعنية وفحص الأدلة والتحريات الفنية، مشيرة إلى أن ملف القضية تضمن العديد من المستندات والتقارير التي استندت إليها في توجيه الاتهامات للمتهمين. 

ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية خلال جلسات المحاكمة المقبلة للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين وفقًا لما تسفر عنه إجراءات التقاضي.