كشفت التحقيقات في القضية رقم 6895 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1189 لسنة 2026 كلي القاهرة الجديدة، عن أقوال كلارا، زوجة صبري نخنوخ، بشأن ملابسات القضية المتهم فيها زوجها بحيازة قطع أثرية.
زوجة نخنوخ: علمت بالقبض عليه من شقيقته
وقالت كلارا، خلال تحقيقات النيابة العامة، إنها حضرت إلى مقر النيابة بناءً على طلب جهات التحقيق، موضحة أن الواقعة بدأت يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026، عندما كانت خارج منزلها لشراء بعض الاحتياجات المنزلية.
وأضافت أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من حنان، شقيقة زوجها، أخبرتها خلاله بوجود مشكلة مع صبري نخنوخ، وطلبت منها الحضور إلى منزلها، مشيرة إلى أنها توجهت إليها، خاصة أنها لبنانية الجنسية ولا يوجد لها أقارب في مصر.
وأوضحت أنها لاحظت من خلال كاميرات المراقبة المتصلة بهاتفها وجود عدد من الأشخاص بالقرب من منزلها بمنطقة التجمع، لذلك بقيت في منزل شقيقة زوجها لبعض الوقت.
توجهت إلى منزلها برفقة محاميتها
وأشارت زوجة نخنوخ إلى أنها عادت إلى منزلها في اليوم التالي لاستلام متعلقاتها الشخصية، موضحة أنها لم تتوجه بمفردها، وإنما كانت برفقة محاميتها.
وأضافت أنها عند وصولها وجدت عددًا كبيرًا من أفراد الأمن داخل المنزل، والتقت بمفتش المباحث، الذي طلب منها استلام متعلقاتها، موضحة أنه سلّمها المشغولات الذهبية الخاصة بها، إلى جانب مبلغ مالي قدره مليون جنيه مصري.
وأكدت أنها تسلمت الذهب والأموال والملابس الخاصة بها، وبقيت داخل المنزل خلال تلك الفترة.
تفاصيل إقامتها بعيدًا عن منزلها
وبسؤالها عن مكان وجودها وقت القبض على زوجها، قالت كلارا إنها كانت في مدينة نصر لشراء بعض الاحتياجات المنزلية، وكان برفقتها السائق.
وأوضحت أن شقيقة زوجها هي من أبلغتها بإلقاء القبض عليه، وأنها توجهت عقب ذلك مباشرة إلى منزلها، تنفيذًا لما سبق أن طلبه منها زوجها، موضحة أنه كان قد أخبرها بأنه في حال حدوث أي أمر، فعليها التوجه إلى منزل شقيقته.
وتواصل جهات التحقيق إجراءاتها في القضية للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات القانونية للمتهمين، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
وتأتي أقوال زوجة صبري نخنوخ ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة لكشف تفاصيل القضية، والوقوف على ملابسات حيازة القطع الأثرية محل الاتهام، إلى جانب فحص المضبوطات وتحديد مصدرها ومدى خضوعها للقوانين المنظمة لحيازة وتداول الآثار.
استمرار الإجراءات القانونية في القضية
ومن المقرر أن تستكمل جهات التحقيق إجراءاتها القانونية بشأن القضية، مع بحث أقوال جميع الأطراف وما ورد في محاضر الضبط والتحريات، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والأدلة الموجودة في ملف القضية.
