التحقيق مع أخصائية تخاطب بعد اتهامها بالاعتداء على طفل في العبور

بدأت النيابة المختصة تحقيقاتها في واقعة اتهام أخصائية تخاطب بالتعدي بالضرب على طفل من ذوي الهمم داخل مسكنه بمدينة العبور في محافظة القليوبية، أثناء خضوعه لجلسة تخاطب، وذلك بعد تداول مقطع مصور للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بلاغ من والد الطفل يكشف تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 28 يوليو الماضي، عندما كان الطفل يتلقى جلسة تخاطب داخل مسكن أسرته، قبل أن يكشف والده، وهو مدير إحدى الشركات ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العبور، تفاصيل ما حدث بعد مراجعته تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة داخل غرفة نجله.

وتقدم والد الطفل ببلاغ إلى قسم شرطة أول العبور في اليوم التالي، الموافق 29 يوليو، اتهم خلاله أخصائية التخاطب بالتعدي على نجله بالضرب خلال الجلسة، موضحًا أن الواقعة لم تسفر عن إصابات ظاهرة للطفل.

ضبط الأخصائية ومواجهتها بالاتهام

وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقها، وهي أخصائية تخاطب مقيمة بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة، وذلك عقب ورود البلاغ وفحص ملابساته.

وبمواجهتها بما نُسب إليها، أقرت بارتكاب الواقعة على النحو الذي ورد في البلاغ، مشيرة إلى أن ما قامت به كان، بحسب أقوالها، بهدف توعية الطفل أثناء التعامل معه خلال جلسة التخاطب.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على كافة ملابساتها وتحديد المسؤوليات القانونية.

النيابة تفحص كاميرات المراقبة

وتواصل النيابة المختصة تحقيقاتها في الواقعة، حيث أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة التي وثقت ما جرى داخل غرفة الطفل، بهدف الوقوف على تفاصيل الواقعة كاملة والتحقق من ملابسات الاعتداء.

وتأتي التحقيقات بالتزامن مع تداول مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع الأجهزة المعنية إلى فحص محتواه والتحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن المقرر أن تستكمل النيابة إجراءاتها القانونية بعد الانتهاء من فحص التسجيلات وسماع أقوال أطراف الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

ومن المقرر أن تواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، مع استكمال التحقيقات للوقوف على جميع ملابساتها، وتحديد المسؤوليات القانونية، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.