«إثبات نسب الجنين».. قصة زواج عرفي من قاصر رغم رفض أهلها تنتهي بحكم قضائي بالبحيرة

كتبت-آية غنيم

في بعض البيوت، قد تبدأ الحكاية بقرار يتخذه شاب وفتاة بعيدًا عن أعين الأسرة، ظنًا منهما أن إتمام الزواج سرًا سيضع حدًا لرفض الأهل أو اعتراضهم، لكن ما يبدو في البداية حلًا لمشكلة عاطفية قد يتحول سريعًا إلى أزمة قانونية وعائلية، خاصة عندما تكون الفتاة لم تبلغ السن القانونية للزواج.

وهذا ما شهدته إحدى قرى مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بعدما دخل عامل في علاقة زواج عرفي مع طالبة تبلغ من العمر 17 عامًا، دون علم أسرتها، عقب رفض أهلها زواجهما، قبل أن تكشف الأيام التالية عن حمل الفتاة، لتجد الأسرة نفسها أمام واقعة لم تكن تعلم تفاصيلها من البداية، وتنتهي القصة داخل أروقة المحكمة.

زواج في الخفاء بعيدًا عن الأهل

بحسب أوراق القضية، بدأت الواقعة عندما ارتبط المتهم بالطالبة القاصر، وبعد رفض أسرتها زواجهما، اتجه الاثنان إلى إتمام الزواج بعقد عرفي بعيدًا عن معرفة أهل الفتاة.

واستمر الزواج في الخفاء، إلى أن حملت الطالبة، وهو ما كشف للأسرة وجود علاقة زوجية لم تكن تعلم بها، لتبدأ بعدها سلسلة من الإجراءات انتهت بوصول الواقعة إلى جهات التحقيق ثم المحكمة.

الحمل يكشف الزواج السري

لم يكن الأمر بالنسبة لأسرة الفتاة مجرد علاقة انتهت عند حدود الزواج العرفي، إذ أسفر الزواج عن حمل الطالبة، لتظهر أمام الأسرة حقيقة زواجها من المتهم.

وبعد علم أهلها بالواقعة، تقدموا ببلاغ، لتبدأ التحقيقات في ملابسات زواج ابنتهم القاصر من المتهم، وكيفية إتمام الزواج بعيدًا عن علم الأسرة.

عقد عرفي وقائمة منقولات أمام المحكمة

ومع انتقال القضية إلى المحكمة، لم يقتصر دفاع المتهم على إنكار الواقعة، إذ أقر أمام هيئة المحكمة بتفاصيل ما حدث، كما أقر بثبوت بنوته للجنين.

وقدم المتهم خلال نظر القضية عقد زواج عرفيًا، إلى جانب قائمة منقولات زوجية، في محاولة لإثبات طبيعة العلاقة التي جمعته بالطالبة، والتي انتهت بحملها منه.

إقرار بالأبوة يغيّر مسار القضية

أمام هيئة المحكمة، أقر المتهم تفصيليًا بالواقعة، كما أقر بأن الجنين الذي تحمله الفتاة هو ابنه، لتصبح مسألة إثبات نسب الطفل أحد العناصر التي وضعتها المحكمة في اعتبارها عند نظر القضية.

وبحسب أسباب الحكم، تعاملت المحكمة مع الواقعة من زاويتين؛ الأولى تتعلق بالفعل المنسوب إلى المتهم والعقوبة المقررة عنه، والثانية تتعلق بالجنين الذي لم يكن له أي ذنب فيما حدث، وبضرورة الحفاظ على حقه في ثبوت نسبه.

المحكمة: مصلحة الجنين كانت حاضرة

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أنها حاولت تحقيق التوازن بين توقيع العقوبة على المتهم وبين الحفاظ على كيان الأسرة وإثبات نسب الجنين.

وأشارت المحكمة إلى أنها رجحت اعتبارات ستر الأعراض ومحاولة إنقاذ بنيان الأسرة من التهدم، مع مراعاة مصلحة الطفل الذي لم يرتكب أي ذنب، وانتهت في ضوء ذلك إلى تقدير العقوبة على نحو يحقق الغرض منها دون أن يؤدي إلى مزيد من تفكك الأسرة.

سنة حبس مع إيقاف التنفيذ

وفي ختام نظر القضية، قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد خليل وأحمد محمد خضر، بحبس العامل سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بالزواج من قاصر بعقد عرفي برضاها، وإنجاب جنين منها.

وجاء الحكم، وفق أسبابه، في إطار الموازنة بين معاقبة المتهم من ناحية، ومراعاة مصلحة الجنين وإثبات نسبه والحفاظ على كيان الأسرة من ناحية أخرى، لتنتهي القضية بعقوبة الحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.