السجن 10 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه لـ«مستريح البيض والمزارع»

تفاصيل الحكم

أسدلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، الستار على قضية أيمن حامد سليمان، المعروف إعلاميًا باسم «مستريح البيض والمزارع»، بعدما أصدرت حكمها بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب تغريمه مبلغ 3 ملايين جنيه، وذلك على خلفية الاتهامات التي واجهها في القضية المتعلقة بتوظيف الأموال.

الحكم في القضية رقم 60 لسنة 2026

وجاء الحكم في القضية رقم 60 لسنة 2026، التي شغلت اهتمامًا خلال الفترة الماضية، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهم بشأن جمع أموال من المواطنين بزعم استثمارها وتحقيق عوائد مالية من خلال مشروعات مختلفة.

ويأتي الحكم بعد نظر القضية أمام المحكمة الاقتصادية وفحص ما ورد بأوراق التحقيقات، وما تضمنته من وقائع واتهامات نسبت إلى المتهم، قبل أن تنتهي المحكمة إلى معاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين جنيه.

طلبات بتعويض مدني مؤقت للضحايا

وفي سياق القضية، سبق أن تقدم دفاع عدد من الضحايا بطلبات للادعاء المدني أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، مطالبين بإلزام المتهم بتعويض مدني مؤقت قدره 750 ألف جنيه، وذلك عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الوقائع محل التحقيق والمحاكمة.

وتضمنت طلبات الدفاع المطالبة بحقوق المتضررين، بالتزامن مع نظر القضية أمام المحكمة، في محاولة للحصول على تعويضات عن الخسائر المالية التي تعرض لها الضحايا، وفقًا لما ورد في إجراءات القضية.

التحفظ على أموال المتهم وأسرته

وكانت الجهات المختصة قد اتخذت في وقت سابق عددًا من الإجراءات التحفظية بحق المتهم وأفراد من أسرته، شملت التحفظ على أمواله وأموال زوجتيه وأبنائه، مع منعهم من التصرف فيها، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتخذة للحفاظ على الأموال محل النزاع.

وجاءت هذه الإجراءات بالتزامن مع التحقيقات التي أجريت في القضية، وبهدف الحفاظ على الأموال والأصول لحين انتهاء الإجراءات القانونية والفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهم.

مشروعات وهمية وراء جمع أموال الضحايا

وكشفت التحقيقات، بحسب ما ورد في أوراق القضية، أن المتهم ادعى توظيف أموال المواطنين في عدد من المشروعات، إلا أن التحقيقات انتهت إلى أن تلك المشروعات كانت وهمية، وهو ما شكل جانبًا أساسيًا من الاتهامات التي واجهها أمام جهات التحقيق والمحاكمة.

وتضمنت الاتهامات تقديم وعود للمواطنين بشأن استثمار أموالهم في أنشطة ومشروعات تدر عوائد مالية، قبل أن تتكشف ملابسات القضية وتبدأ الجهات المختصة في فحص نشاط المتهم والشركات المرتبطة به.

شركات حديثة الإنشاء دون نشاط فعلي

وأظهرت التحقيقات كذلك أن غالبية الشركات التابعة للمتهم كانت حديثة الإنشاء، ولم يكن لها نشاط فعلي، وفقًا لما كشفته التحريات والفحوص التي أجرتها الجهات المختصة.

كما أشارت التحقيقات إلى وجود مخالفات أخرى مرتبطة بالنشاط المالي للشركات، من بينها عدم تقديم إقرارات ضريبية، وهو ما أضيف إلى ملف القضية التي انتهت اليوم بصدور الحكم بالسجن والغرامة.

الحكم يسدل الستار على القضية

وبصدور حكم المحكمة الاقتصادية، أسدلت القضية فصلًا مهمًا من فصولها، بعدما قضت المحكمة بمعاقبة أيمن حامد سليمان بالسجن 10 سنوات، وتغريمه 3 ملايين جنيه، في القضية رقم 60 لسنة 2026.

ويظل الحكم خاضعًا للإجراءات القانونية المقررة بشأن طرق الطعن، وفقًا لما يسمح به القانون، بينما يترقب الضحايا ما ستسفر عنه الإجراءات المتعلقة بحقوقهم المدنية والتعويضات المطالب بها خلال مراحل التقاضي.