الزيادة المستحقة للوحدات بعد تصنيف المناطق.. ما الذي يحدده قانون الإيجار القديم؟

بدأت عدد من المحافظات الإعلان عن قرارات لجان الحصر والتصنيف الخاصة بالوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، تمهيدًا لتطبيق الزيادات الجديدة المقررة وفقًا لأحكام القانون. ويحدد التشريع آلية تقدير القيمة الإيجارية للأماكن السكنية بعد تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، بما يحقق قدرًا من العدالة ويتناسب مع طبيعة ومستوى كل منطقة.

أما الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتوسطة فتحدد زيادتها بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل الزيادة عن 400 جنيه شهريًا.

أوضح القانون أن المستأجر – أو من امتد إليه عقد الإيجار – يلتزم بسداد أجرة شهرية مقدارها 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من عملها. كما يلتزم المستأجر، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، بسداد فروق القيمة الإيجارية المستحقة إن وُجدت، وذلك عبر أقساط شهرية لمدة مساوية للفترة التي استحقت عنها تلك الفروق.