برلماني يطالب الحكومة بإدراج تعديلات قانون التعاون الزراعى بالأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثاني

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية الإسراع في تعديل التشريعات المرتبطة بالملف الزراعى والأمن الغذائي، مبديا استغرابه من تأخر الحكومة في إعداد وإرسال التشريعات الزراعية الجديدة التى سبق وأعلنت عنها.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة سبق وأعلنت عن إعدادها تعديلات تشريعية واسعة بقانون التعاونيات الزراعية رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠، بهدف تعزيز دور التعاونيات وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، إلا أن أول دور انعقاد من مجلس النواب الحالي انتهى دون أن تتقدم الحكومة بأى تعديلات تشريعية في ذلك الملف.

وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة الانتهاء من إعداد وإرسال التعديلات التشريعية الشاملة على قانون التعاونيات الزراعية وقانون الزراعة، والتشريعات ذات الصلة، مؤكداً أن الاستمرار بالعمل بتشريعات صِيغت في ظروف زمنية واقتصادية مختلفة تماماً بات يمثل عائقاً حقيقياً أمام النهوض بهذا القطاع الحيوي.

التعاونيات الزراعية 

وأشار النائب محمد عبد الحفيظ إلى أن الجمعيات التعاونية الزراعية تُعد القاطرة الأساسية لدعم المزارع، إلا أن تكبيلها بالقوانين الحالية الحالية يمنعها من تقديم خدمات حديثة ومتكاملة للمزارعين، مثل التأمين الصحي والتأمين على المحاصيل، وتوفير الميكنة الحديثة، وتقديم القروض والتسهيلات للتسويق المباشر بدون وسطاء، وتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة. مشدداً على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إدارة المنظومة التعاونية وتحويلها إلى كيانات اقتصادية منتجة ودعامة حقيقية للأمن الغذائي.

وفي هذا السياق، تساءل عضو لجنة الزراعة والري عن مصير ونتائج الزيارات الميدانية والجولات الخارجية التي سبق وقام بها عدد من الوزراء والمسؤولين لعدد من الدول للإطلاع على تجاربها في تطوير التعاونيات والزراعة الحديثة، متسائلاً: "أين ذهبت مخرجات وتوصيات تلك الزيارات على أرض الواقع؟ ولماذا لم تنعكس حتى الآن في صورة مشروعات قوانين حقيقية  تُقدم لمجلس النواب؟".

وأضاف النائب أن الحكومة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن خطواتها في إعداد هذه التشريعات تمهيداً لإحالتها إلى البرلمان، إلا أن دور الانعقاد الأول قد انتهى بالفعل دون أن تُقدم الحكومة هذه المشروعات للنور، وهو ما يعكس بطئاً غير مبرر في التعامل مع ملف يرتبط ارتباطاً مباشراً بقمة أولويات الأمن القومي والغذائي للمواطنين.

واختتم النائب محمد عبد الحفيظ تصريحاته بمطالبة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بوضع مشروعات قوانين التعاونيات والزراعة على رأس الأجندة التشريعية للحكومة مع انطلاق دور الانعقاد الثاني، وذلك نظرا لارتباطها بملف الأمن الغذائي الذى يعد جزءا من الأمن القومى للبلاد ويحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية خلال الفترة الحالية.