وافق مجلس الشيوخ ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات، من خلال إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ورفعه إلى 238.55 مليار جنيه بدءاً من العام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط وتسوية التشابكات المالية بين الخزانة والهيئة، لضمان استمرارية صرف المستحقات للمستحقين.
