كتب - إبراهيم جاب الله:
بدأت، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، في مقدمتها مشروع قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ومشروع قانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025.
ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان استمرار المعاشات كمصدر دخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات.
كما يستهدف المشروع معالجة عدم التوازن بين قيمة الأقساط السنوية المستحقة للهيئة والالتزامات الفعلية الواقعة على عاتق الخزانة العامة، بما يضمن انتظام صرف المعاشات دون تعثر خلال السنوات المقبلة.
ويرسخ مشروع القانون، كذلك، لنظام تأميني قائم على أسس فنية واكتوارية دقيقة، تحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا، بما يضمن قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
