وزير الطيران المدني ينفي أمام الشيوخ بيع المطارات ويؤكد : مشاركة القطاع الخاص أصبح نهجا عالميا

كتب : إبراهيم جاب الله 

نفي الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني توجه الدولة نحو بيع المطارات مؤكدا أن الدولة تتجه نحو إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المطارات وهذا لا يعني بيع الأصول المملوكة للدولة وإنما يأتي في إطار نموذج معمول به في مختلف دول العالم بهدف تطوير الخدمات ورفع كفاءة التشغيل.

زيادة حجم أسطول الطيران في مناقشات الشيوخ

وقال الوزير خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن قطاع الطيران يواجه تحديات عالمية تتعلق بتوفير الطائرات الجديدة لافتا إلى أن خطة الوزارة تستهدف زيادة حجم الأسطول الجوي من 97 طائرة إلى 125 طائرة إلا أن السوق العالمية تعاني نقصا في الطائرات المتاحة.

وأشار أمام الاجتماع في مجلس الشيوخ إلى أن شركات الطيران قد تتمكن من التعاقد على شراء طائرة اليوم بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار لكنها لن تتسلمها قبل عام 2033 تقريبا مع ارتفاع قيمتها إلى نحو 250 مليون دولار نتيجة الطلب المتزايد على الطائرات عالميا.

مجلس الشيوخ يناقش مشاركة القطاع الخاص

وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص المتخصص في إدارة وتشغيل المطارات أصبحت نهجا عالميا مشيرا إلى أن الدولة تطرح بعض المطارات أمام شركات دولية كبرى تمتلك الخبرة الفنية والإدارية لتطوير وتشغيل وإدارة المطارات لفترات زمنية محددة على أن تعود الأصول إلى الدولة بعد انتهاء مدة التعاقد التي قد تمتد إلى 25 أو 30 عاما.

 كما كشف الوزير أن أكثر من 85% من المطارات الكبرى حول العالم تشهد أشكالا مختلفة من مشاركة واستثمار القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل وأن الهدف هو تحسين مستوى الخدمات وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة.

وأكد على ضرورة تصحيح المفاهيم المرتبطة بالشراكة مع القطاع الخاص موضحا إن البعض يفسر هذه الخطوات على أنها بيع للمطارات أو تخلي الدولة عن دورها وهو أمر غير صحيح إذ تظل الأصول مملوكة للدولة بشكل كامل.

مجلس الشيوخ يتحدث عن العائد الإقتصادي

وأضاف : هناك عدد محدود من المطارات يحقق عوائد اقتصادية تمكنه من تغطية تكاليف تشغيل باقي المطارات ونحو 4 أو 5 مطارات فقط تقوم فعليا بدعم تشغيل 23 مطارا آخر في ظل استمرار خسائر العديد من المطارات نتيجة انخفاض معدلات التشغيل والحركة الجوية بها.

ولفت الوزير إلى أن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص يمثل أحد الحلول العملية لتعزيز كفاءة الإدارة وتحسين الخدمات وزيادة القدرة التنافسية للمطارات المصرية مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة لأصولها الاستراتيجية.