أبو هميلة: قانون «مستقبل مصر» يؤسس لجهاز قوي يقود التنمية المستدامة ويعزز الأمن الاقتصادي

الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري يعلن موافقته على مشروع القانون أمام مجلس النواب

الجهاز يمثل «قوة التدخل السريع الاقتصادية» لمواجهة الأزمات وجذب الاستثمارات

القانون يرسخ الحوكمة ويوحد الجهود ويمنح الجهاز إطارًا قانونيًا مستقلًا

كتب - عبدالرحمن أبوزكير 

أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ورئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن مشروع القانون لا ينظم الحاضر فقط، بل يؤسس لمسار الدولة نحو المستقبل، ويعكس انتقال مصر إلى مرحلة الإدارة الاستراتيجية المحترفة لمقدراتها وأصولها.

إشادة بتقرير اللجنة والحكومة

وخلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون، وجه أبو هميلة الشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة المشتركة على التقرير الذي تضمن تعديلات ومواد مستحدثة وصفها بالجوهرية، كما أشاد بالحكومة لتقدمها بمشروع القانون.

دعم الأمن القومي والتنمية

وأكد أن مشروع القانون يمثل إعلانًا صريحًا عن انتقال الدولة المصرية إلى عصر الإدارة الاستراتيجية، بما يدعم مكانة الجمهورية الجديدة اقتصاديًا وخدميًا، موضحًا أن الجهاز لن يكون مجرد جهة جديدة، بل سيكون ركيزة أساسية للأمن القومي بمفهومه الشامل، من خلال اختصاصاته واستثماراته وأنشطة صندوقه السيادي والخدمي ومناطق التنمية المستدامة التي يتولى إدارتها.

الأمن الغذائي وإدارة الأصول

وأشار أبو هميلة إلى أن الجهاز، وفق اختصاصاته الجديدة، سيتولى مسؤولية تحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب تعظيم العوائد الاستثمارية من أصول الدولة، لافتًا إلى إشرافه حاليًا على عدد من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة واستصلاح وتنمية 4.5 مليون فدان.

قوة اقتصادية لمواجهة الأزمات

وأوضح أن الدول التي تفتقر إلى سرعة ومرونة اتخاذ القرار تكون الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، مؤكدًا أن أهمية جهاز مستقبل مصر تكمن في كونه يمثل «قوة التدخل السريع الاقتصادية» للدولة المصرية، بفضل استقلاله الفني والمالي والإداري، وقدرته على التحرك السريع، وإقامة الشراكات، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البدائل بكفاءة تضاهي القطاع الخاص.

ترسيخ الحوكمة وتوحيد الجهود

وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى إنهاء تعدد الولايات ومأسسة الحوكمة داخل الجهاز، من خلال منحه الشخصية الاعتبارية المستقلة والطبيعة القومية الخاصة، ووضع إطار قانوني وتشريعي واضح يعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين، فضلًا عن تبعيته لرئيس الجمهورية بما يمنحه القوة اللازمة لأداء مهامه.

وأشار إلى أن القانون يسهم في توحيد الجهود وإنهاء التداخل بين الجهات المختلفة، ويمنح الجهاز الصلاحيات القانونية اللازمة لإدارة الأصول، وعقد الشراكات، والتعامل مع القروض، وفقًا لأحكام الدستور والقانون.

إشادة باستجابة الحكومة

واختتم أبو هميلة بالإشادة باستجابة الحكومة وممثلي جهاز مستقبل مصر للملاحظات والتعديلات التي طرحتها اللجنة المشتركة بمجلس النواب، مؤكدًا أن تلك الاستجابة أسهمت في إعداد مشروع قانون متوازن ومنضبط، يخلو من أي شبهة عوار دستوري، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة في دعم التنمية المستدامة.

• اقرأ أيضًا:
• إشادة برلمانية واسعة بمشروع قانون جهاز مستقبل مصر بعد تعديلات جوهرية
• مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر بعد تعديلات جوهرية