أمين سر لجنة الصناعة بالنواب : الشراكة المصرية الكورية تفتح مسارًا جديدًا لتوطين الصناعات وزيادة القيمة المضافة

أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح مسارًا جديدًا للتعاون الصناعي والاستثماري، يمكن أن يدعم إعادة تشكيل خريطة التصنيع في مصر، خاصة مع تحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين البلدين.

وقال البهي في تصريحات له اليوم ، إن صناعة السيارات والمركبات الكهربائية تمثل أحد أبرز المجالات التي يمكن أن تحقق منها مصر قيمة مضافة كبيرة، ليس فقط من خلال جذب استثمارات جديدة، وإنما عبر توطين تصنيع المكونات والإلكترونيات والبطاريات، وبناء قاعدة من الصناعات المغذية، بما يرفع نسب المكون المحلي ويعزز فرص التصدير إلى الأسواق الإقليمية.

وأضاف أن التعاون في صناعة السفن يمثل فرصة لتوسيع قاعدة الصناعات المرتبطة بالنقل البحري والخدمات اللوجستية، مستفيدًا من موقع مصر وقناة السويس وشبكة الموانئ، مع إمكانية تنمية صناعات الصلب والمعدات والمحركات والأنظمة الإلكترونية والخدمات الهندسية المرتبطة بصناعة السفن، بما يرفع القيمة المضافة المحلية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الإلكترونيات والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي يمكن أن تمثل نقطة تحول في هيكل الصناعة الوطنية ، من خلال الانتقال تدريجيًا من الاعتماد على استيراد التكنولوجيا والمنتجات النهائية إلى زيادة التصنيع المحلي للمكونات والمنتجات التكنولوجية، بالتوازي مع نقل الخبرات وتطوير الكوادر المصرية.

وأشار إلى أن التعاون في الطاقة الجديدة والمتجددة لا ينبغي أن يقتصر على تنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء، وإنما يمتد إلى توطين الصناعات والمكونات المرتبطة بالطاقة النظيفة وحلول التخزين وكفاءة استخدام الطاقة، بما يدعم احتياجات التوسع الصناعي ويخلق أسواقًا جديدة أمام المنتج المحلي.

تصنيع المنتجات

ولفت إلى أهمية التعاون في البتروكيماويات باعتبارها من القطاعات القادرة على مضاعفة القيمة المضافة للموارد المصرية، عبر التوسع في تصنيع المنتجات الوسيطة والنهائية التي تدخل في العديد من الصناعات، وتقليل الاعتماد على استيراد بعض المدخلات والمنتجات ذات الصلة.

وأكد البهي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن أن تكون منصة رئيسية لترجمة الشراكة المصرية الكورية إلى مشروعات إنتاجية، من خلال جذب الشركات الكورية وسلاسل الموردين التابعة لها، وربط الإنتاج بالسوق المصرية والأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.

وشدد على أن معيار نجاح الشراكة لن يكون بحجم الاستثمارات التي يتم جذبها فقط، وإنما بقدرتها على رفع المكون المحلي، ونقل التكنولوجيا، وإدخال الشركات المصرية في سلاسل التوريد، وخلق صناعات مغذية، وزيادة الصادرات.

وأضاف البهي أن مصر تمتلك فرصة للاستفادة من الخبرة الكورية في بناء قاعدة صناعية قائمة على التكنولوجيا والتصنيع المتقدم، بما يجعل الشراكة الجديدة تتجاوز مفهوم جذب الاستثمارات إلى بناء قدرات إنتاجية وتكنولوجية مستدامة داخل الاقتصاد الوطني .

جدير بالذكر أن  قيمة التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية بلغت نحو  874 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، مقابل 920 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بتراجع 5%.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الصادرات المصرية إلى كوريا الجنوبية ارتفعت إلى 58 مليون دولار، مقابل 53 مليون دولار، فيما تراجعت الواردات إلى 816 مليون دولار، مقابل 867 مليون دولار خلال فترة المقارنة.