تقدم النائب أحمد العجوز عضو مجلس النواب بمقترح لتعديل مشروع قانون الضريبة على الدخل، يستهدف التوسع في الحوافز الممنوحة للشركات المنفذة لمشروعات البنية التحتية، وذلك من خلال مد الحد الأدنى لمدة القروض أو التسهيلات المؤهلة للإعفاء الضريبي.
ويقضي التعديل المقترح باستبدال نص البند (1) من المادة (56/ فقرة جديدة)، بحيث يتم استبدال عبارة "ألا تقل مدة القرض أو التسهيل عن ثلاث سنوات" بعبارة "ألا تقل مدة القرض أو التسهيل عن خمس سنوات".
وأوضح النائب أحمد العجوز، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالمقترح، أن الهدف من التعديل هو تحقيق مزيد من التيسير على الشركات التي حصلت على قروض لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتشجيعها على الاستفادة من الإعفاء الضريبي المقرر لعوائد هذه القروض، بما يدعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية ويعزز الاستثمار في قطاع البنية التحتية.
ويأتي المقترح ضمن مناقشات مجلس النواب لمشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، في إطار مراجعة عدد من المواد الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتقديم حوافز ضريبية تدعم النشاط الاقتصادي.
ورد أحمد كوجك وزير المالية قائلا : أن مدة 5 سنوات متفقة مع تسهيلات القروض لمشروعات البنية التحتية ونطمأن النائب مدة 5 سنوات كافية وتحقق التسهيل الكافي .
كما اقتراح النائب تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 52 واستبدال عبارة يصدر بها قرار من رئيس الوزراء بناء على الوزير
بعبارة يصدر بها قرارمن الوزير المختص.
ومن جهته رد المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية بأن هناك فيه فرق بين القرارين قرار منشأ وقرار كاشف... لأن القرار الكاشف يحدد الشركات التي تمارس التمويل العقاري ويكون بقرارمن الوزير المختص، أما المشروعات بقرار منشأ وهناك فرق بين طبيعة القرارين.
