انطلاق اجتماعات لجنة الصناعة بالنواب لمناقشة طلبات إحاطة بشأن المناطق الصناعية

انطلقت اليوم اجتماعات لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد جنيدي وكيل اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب والتي تتناول ملفات تطوير القطاع الصناعي وتحسين بيئة الاستثمار ودعم المناطق الصناعية.

وخلال الاجتماع الأول تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بدران، بشأن عدم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالمناطق الصناعية في محافظة أسيوط وخاصة بمنطقتي عرب العوامر وبني غالب، وما يترتب على ذلك من معوقات أمام المستثمرين وتعطيل خطط التنمية الصناعية بالمحافظة.

توفيق الأوضاع 

بينما تستعرض لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال الاجتماع الثاني طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حسين الصياد، بشأن ضرورة توفيق أوضاع المنطقة الصناعية بالظهير الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا واستكمال أعمال البنية التحتية والخدمات الأساسية اللازمة لدعم النشاط الصناعي وجذب الاستثمارات.

أما في الاجتماع الثالث تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور ياسر الهضيبي بشأن تطوير منظومة المعلومات الصناعية الوطنية، بما يدعم التخطيط الاستراتيجي، ويسهم في جذب الاستثمارات، ويعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية من خلال توفير قواعد بيانات دقيقة وحديثة تخدم متخذي القرار والمستثمرين.

تكاليف الإنتاج

كما تنظر اللجنة في طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد ناصر بشأن الارتفاع غير المسبوق في تكاليف الإنتاج داخل القطاع الخاص نتيجة زيادة أسعار الطاقة والكهرباء، وما ترتب على ذلك من تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتأثيره على معدلات الإنتاج والتنافسية، مع المطالبة باتخاذ إجراءات تدعم استقرار بيئة التشغيل وخفض أعباء الإنتاج.

وتناقش لجنة الصناعة في مجلس النواب أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فايز بركات، بشأن استراتيجية وزارة الصناعة لتوطين العديد من الصناعات ذات العوائد الاقتصادية المرتفعة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

كما تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب موسى عكريش بشأن ضعف الإقبال الاستثماري على المنطقة الصناعية بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، رغم توافر الأراضي بالمجان، وذلك بسبب نقص الخدمات اللوجستية، وفي مقدمتها وسائل النقل، والموانئ، والحوافز التمويلية والضريبية والجمركية، الأمر الذي يتطلب وضع حلول عملية لجذب المستثمرين وتشغيل المنطقة الصناعية.