"صناعة النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن الأراضي الصناعية المعطلة بـ 3 محافظات
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب ثلاثة اجتماعات برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي رئيس اللجنة، لمناقشة ثلاثة طلبات إحاطة تتعلق باستغلال الأراضي الصناعية والاستثمارية بمحافظات الغربية والفيوم والقليوبية.
جاء ذلك بحضور ممثلو وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشركة القابضة للغزل والنسيج، ومحافظة القليوبية.
وشهد الاجتماع الأول مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي. والذي أوضح أن أرض شركة النصر للتجهيز والصباغة بالمحلة الكبرى أصبحت خالية وغير مستغلة بعد قرار دمج الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، وتبلغ مساحتها نحو 61 فدانا، وطالب بتحويلها إلى منطقة استثمارية على غرار النماذج القائمة.
وأوضح الدكتور أحمد شاكر رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن الهيئة العامة للاستثمار وافقت على إقامة منطقة استثمارية على الأرض بنظام حق الانتفاع، مع بقاء ملكيتها للشركة القابضة، مشيرا إلى أن وزارة المالية وافقت في 10 نوفمبر الجاري على المضي في الإجراءات لتحقيق أقصى استفادة استثمارية من الأرض.
من جهته ذكر ممثل الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة أعدت دراسة المنطقة الاستثمارية، وأنها بصدد التعاقد مع الشركة القابضة، منوها بأن قرار إنشاء المنطقة سيصدر خلال 60 يوماً، على أن يُنفذ المشروع وفق جدول زمني مدته عامان.
وأوصت اللجنة، الهيئة العامة للاستثمار بموافاتها كتابةً بالجدول الزمني للتعاقد مع الشركة القابضة للغزل والنسيج، وبقرار إنشاء المنطقة الاستثمارية.
أراضي غير مستغلة
بينما في الاجتماع الثاني، ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب بسام الصواف بشأن أرض تبلغ مساحتها نحو 7,800 فدان بأوشيم بمحافظة الفيوم، تتبع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وما زالت غير مستغلة، وأشار النائب إلى أن وزارة الصناعة سبق أن أعدت دراسة متكاملة للمنطقة ضمن مناطق التنمية ذات الأولوية في رؤية مصر 2030، لكنها لم تُنفذ بسبب صعوبة توصيل المرافق، إذ تبعد المنطقة نحو 37 كيلومتراً عن نهر النيل.
من جانبها أوضحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن التمويل يمثل العقبة الأكبر أمام ترفيق المنطقة، وأنها ليست حالياً ضمن أولويات الهيئة في الترفيق نظراً لارتفاع تكلفتها، كما أفاد مدير عام المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بأن نسبة الإشغال بالمناطق الصناعية القائمة بمحافظة الفيوم تبلغ 80%.
وطالبت اللجنة وزارة الصناعة بموافاتها كتابةً بمدى الجدوى الاقتصادية لإقامة منطقة صناعية متكاملة على الأرض، تمهيداً لبحث بدائل لاستغلالها، وبنسب الإشغال بالمناطق الصناعية بمحافظة الفيوم.
وعقدت اللجنة اجتماعها الثالث لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب عبد الله أحمد عبد الله بشأن أراضي «حوض القيط» في مركز قليوب في محافظة القليوبية، والتي تبلغ مساحتها نحو 70 فداناً، منها 12 فداناً يملكها مواطنون بعقود بيع، بينما تتبع المساحة المتبقية «الهيئة العامة للإصلاح الزراعي»، وتساءل النائب عن موقف وزارة الصناعة من هذه الأراضي ومدى إمكانية إقامة مشروعات صناعية عليها واستخراج تراخيصها.
وفي ردود الجهات المعنية، أفادت محافظة القليوبية بأن التعامل على الأرض متوقف حالياً لوجود خط غاز يمر بها، مما أدى لاعتراض وزارة البترول على نقل تبعيتها للهيئة العامة للتنمية الصناعية لإنشاء مشروعات صناعية، مؤكدة أنها ستدرس أوضاع العقود الـ12 وتواريخها لتمكين أصحابها من الحصول على شهادات الصلاحية واستكمال تراخيصهم لدى هيئة التنمية الصناعية.
وأوضحت «هيئة التنمية الصناعية» تعذر تعاملها مع الأرض لأنها أصبحت ملكيات خاصة، بينما أكدت «هيئة الإصلاح الزراعي» أن الأرض مخصصة للنشاط الزراعي وأن القانون يمنع تغيير هذا النشاط.
وقررت اللجنة استكمال مناقشة الملف في اجتماع لاحق، بحضور محافظ القليوبية، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس شركة غاز مصر، ورئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
اقرأ أيضاً:
- مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لدعم تنافسية الصادرات المصرية
- وزير الشئون النيابية: إسناد تشكيل الجمعية العامة لوكالة ضمان مخاطر التمويل لرئيس الوزراء لا يخالف الدستور
- برلماني: تطوير ضمان الصادرات يجب أن ينعكس على قدرة الشركات المصرية في الأسواق الخارجية
- محمد زين الدين: زيادة الصادرات ضرورة وطنية.. ولا نريد أن تقتصر الاستفادة الوكالة على الشركات الكبرى فقط
- النائب مصطفى البهي: لجنة الصناعة بالنواب تناقش 5 ملفات تتعلق بتعظيم استغلال الأصول الصناعية والتوسع في المناطق الاستثمارية
ما رأيك في هذا الخبر؟