زاهر الشقنقيري: أسواق اليوم الواحد والتعاونيات طريق خفض أسعار الغذاء

أكد النائب زاهر الشقنقيري، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن اختلال منظومة تداول المنتجات الزراعية وارتفاع تكاليف النقل وتعدد حلقات الوساطة من أبرز أسباب زيادة تكلفة الغذاء، مشيرًا إلى أن المزارع لا يحصل إلا على نحو 30 إلى 35% من سعر بيع المنتج للمستهلك، بينما تذهب النسبة المتبقية إلى حلقات الوساطة، بالتزامن مع وصول الفاقد والهالك في نقل المنتجات الطازجة إلى ما بين 25 و40%.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وخطتها لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، حيث تناول الشقنقيري أبعاد الاستراتيجية الوطنية للغذاء 2023-2030، التي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج من خلال دعم سلاسل الإمداد وتقليل الهدر وتطوير الزراعة ونظم الري، فضلًا عن تعزيز سلامة الغذاء وجودته ورقمنة منظومة التفتيش والفحص.

زاهر الشقنقيري: 60% من إنفاق الأسر الأقل دخلًا يذهب للطعام

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن قياس نجاح السياسات الغذائية لا ينبغي أن يقتصر على معدلات الإنتاج وتوافر السلع، بل يجب أن يمتد إلى قدرة الأسر على الحصول على غذاء صحي ومتوازن، لافتًا إلى أن الإنفاق على الطعام يستحوذ على نحو 35% من دخل الطبقة المتوسطة، ويرتفع إلى قرابة 60% لدى الأسر الأقل دخلًا.

وتساءل الشقنقيري عن مدى كفاية دخول الأسر الحالية لتوفير غذاء صحي وفقًا لمعايير الاستراتيجية الوطنية، مشددًا على ضرورة حساب تكلفة سلة الأغذية الأساسية ومقارنتها بالقدرة الشرائية للمواطنين، ومحذرًا من أن ضعف القدرة الشرائية يدفع بعض الأسر إلى الوقوع في «فخ الكربوهيدرات الرخيصة»، والاكتفاء بأطعمة أقل تكلفة على حساب التنوع الغذائي والقيمة الصحية.

خفض تكلفة الغذاء بدلًا من زيادة الدخول بصورة عشوائية

وحذر النائب من أن زيادة الدخول بصورة عشوائية، في ظل محدودية موارد الدولة، قد تؤدي إلى تعميق المشكلة بدلًا من حلها، مؤكدًا أن المسار الأكثر فاعلية يتمثل في خفض تكلفة الغذاء وتحسين كفاءة منظومة الإنتاج والتداول، بما ينعكس على السعر النهائي الذي يتحمله المواطن.

وفيما يتعلق بضبط الأسواق، أوضح أن العمل وفق اقتصاد السوق وعدم تطبيق تسعيرة جبرية لا يعني غياب دور الحكومة، بل يستلزم قيامها بمسؤوليتها كمنظم للسوق، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الممارسات الاحتكارية وإساءة استخدام المركز المهيمن، بما يضمن المنافسة العادلة ويحمي حقوق المنتجين والمستهلكين.

3 مقترحات لتقليل حلقات الوساطة وخفض أسعار الغذاء

وحدد الشقنقيري ثلاثة مسارات عملية لمعالجة اختلالات منظومة تداول المنتجات الزراعية، تتمثل في:

● التوسع في أسواق اليوم الواحد والأسواق المباشرة: لتقليل عدد الوسطاء وتقريب المنتجات من المستهلكين، بما يسهم في خفض الأسعار وضمان حصول المزارع على نصيب أكبر من القيمة النهائية لمحصوله.

● دعم التعاونيات الزراعية: وتفعيل دورها لتكون وكيلًا حقيقيًا للمزارع، من خلال تجميع المنتجات وتوفير البنية الأساسية اللازمة لتداولها وتخزينها، وتمثيل المزارعين في منظومة التداول الإلكتروني.

● تفعيل البورصة السلعية ورقمنة تداول الحاصلات الزراعية: من خلال تكويد المنتجات وتحديد مواصفاتها واعتماد المخازن وثلاجات التبريد، بما يسمح للمزارع بإيداع محصوله والحصول على إيصال يثبت الكميات المودعة، ثم تداولها إلكترونيًا وتحويل مستحقاته فور إتمام الصفقة.

الشقنقيري يدعو للشراكة مع القطاع الخاص لتطوير منظومة التداول

وأكد عضو مجلس الشيوخ إمكانية تنفيذ هذه المقترحات بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من قدراته في تطوير البنية الأساسية للتخزين والنقل والتداول، مشددًا على أن تقليل الفاقد والهالك وخفض تكلفة انتقال المنتجات من المزرعة إلى المستهلك يمثلان مدخلًا مباشرًا لخفض أسعار الغذاء وتحسين القدرة الشرائية للأسر.

واختتم بالتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين مصالح المزارعين والمستهلكين، من خلال إعادة تنظيم سلاسل الإمداد وضمان عائد أكثر عدالة للمنتج، مع توفير الغذاء بأسعار مناسبة للمواطنين.