سؤال برلماني للحكومة بشأن سياسات تسعير الكهرباء

تقدم النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بسؤال إلي المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء و المهندس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن: «سياسات تسعير الكهرباء وتداعيات الزيادات الأخيرة على الطبقة المتوسطة والقطاع الإنتاجي»

وقال عبد الحفيظ في سؤاله،: تابعنا ببالغ القلق القرارات الأخيرة الصادرة بشأن رفع أسعار الكهرباء، والتي تأتي في توقيت حرج (مطلع شهر أغسطس) الذى يشهد ذروة الاستهلاك الصيفي وتآكلاً في القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف،: إن الاعتماد المستمر على تغطية الفجوة الناجمة عن تغير سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود عبر تحميل المستهلك كلفة الأزمات الكلية يعكس خللاً هيكلياً في طريق الإصلاح الاقتصادى.

وتابع عضو مجلس النواب،: كما أن هذه الزيادات تشكل ضريبة غير مباشرة تضغط على الدخل المتاح للإنفاق لدى الأسرة المصرية، مما يوسع حالة الانكماش في الأسواق المحلية ويتعارض مع الحسابات الضريبية التى تستهدفها الحكومة.

الاستهلاك المنزلي

وأضاف، أيضا فكرة تصنيف الاستهلاك المنزلي الأساسي كشرائح "غير مستحقة للدعم" ينطوي على قراءة غير واقعية؛ حيث تحولت الأجهزة الضرورية إلى أداة تدفع المواطن تلقائياً لشريحة أعلى، فضلاً عن الضرر الواقع على القطاع الصناعي والإنتاجي وتكاليف التشغيل.

ورأى عضو مجلس النواب، أن الحلول في الإدارة الاقتصادية لملف الطاقة لا ينبغي أن تعتمد على الجباية المباشرة بل على الإصلاح الهيكلي الحقيقي لقطاع الطاقة.

ووجه النائب محمد عبد الحفيظ الأسئلة التالية للحكومة:

ما هي إمكانية إرجاء تطبيق هذه الزيادات لحين استقرار مستويات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية للمواطنين؟

مامدى إمكانية قيام الحكومة بخصم جزء من تكاليف الطاقة للمصانع من الوعاء الضريبي للحفاظ على الإنتاج والعمالة؟

لماذا لايتم إلغاء القيود والرسوم المفروضة على أنظمة الطاقة الشمسية لتشجيع استخدامها والتوسع فيها وتخفيف العبء عن الشبكة القومية؟

هل هناك إمكانية لتشكيل لجنة مستقلة لمراجعة تسعير الكهرباء من خلال تكلفة الكيلووات/ساعة وتقليل كلفة شراء الطاقة؟

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بالرد على أسئلته كتابة.